أعضاء "حقوق الإنسان" اختلفوا حول تقرير فض اعتصام رابعة

جدل واسع أثاره تقرير لجنة تقصي الحقائق عن فض اعتصام رابعة العدوية المنبثقة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.. والجدل لم يأت من خارج المجلس فقط ولكن جاء من بعض اعضاء المجلس نفسه وبالتحديد حافظ أبوسعدة ومحمد عبدالقدوس ومختار نوح الذين اكدوا ان التقرير لم يعرض عليهم في صورته النهائية هذا غير عدم الاستماع إلي شهود من المعتصمين.
غير ان باقي الأعضاء يتقدمهم محمد فائق رئيس المجلس وعبدالغفار شكر نائب الرئيس وناصر أمين رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس أكدوا انهم رصدوا كل ما حدث بكل أمانة ومهنية دون انحياز إلي طرف علي حساب آخر وانهم علي استعداد لتقبل أي نقد ضد التقرير بشرط وجود دليل واضح وان المجلس يدار بطريقة ديمقراطية.
"المساء" أقامت مواجهة بين فريق من المؤيدين وآخر من المعترضين من أعضاء المجلس ليقول كل طرف رأيه في التقرير.
يقول عبدالغفار شكر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اننا سنقوم بطباعة 1500 نسخة من التقرير وتوزيعها علي وسائل الإعلام وكافة الجهات المعنية بالأمر وذلك بهدف فتح حلقات نقاش واسعة حول محتوي التقرير.
أضاف ان كل من وجه لنا الاتهام بأن التقرير منحاز أو ان المجلس تابع للحكومة نابع من مواقف شخصية ليست لها علاقة بمحتوي التقرير منوهاً إلي اننا نريد مناقشات هادفة مهنية فالتقرير اكد ان عدد القتلي جراء فض الاعتصام 632 قتيلاً ومع ذلك من لديه اسم غير الموجود بالتقرير فليأت به.
بدأ سلمياً
أشار شكر إلي ان التقرير ذكر ان الاعتصام بدأ سلمياً ثم تسلل إليه بعض العناصر المسلحة دون علم المتظاهرين وأي شخص لديه معلومات تتعارض مع التقرير يعلنها فوراً لاننا هدفنا اظهار الحقيقة.
يقول الناشط السياسي جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: ان لجنة تقصي الحقائق بالمجلس قامت برصد كل ما استطاعت الوصول إليه أما الإدانة لأي طرف من الأطراف فهو شغل القضاء.
أضاف ان مجلس حقوق الإنسان صنع انجازاً في ظروف صعبة ومع ذلك انصفنا رئيس الجمهورية بتحويل التقرير إلي قاضي التحقيق في الأحداث التي شكلتها رئاسة الجمهورية.. مؤكداً ان فتح التحقيق بهذا الشكل سوف يقطع الطريق لأي إدانات من المحكمة الدولية والتي في العادة تبحث في مسائل الابادة وجرائم الحروب.
اعتراض متوقع
أشار اسحاق إلي ان اعتراض الزميل محمد عبدالقدوس علي التقرير كان متوقعاً لانه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ونحن في المجلس نتفهم اعتراض الزميل حافظ أبوسعدة والمجلس بدأ بطريقة ديمقراطية للغاية ونستمع إلي الرأي والرأي الآخر.
تقول شاهندا مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ان المجلس ليس من شأنه ان يصدر أحكاماً ولكنه فقط يقوم بالتحقيق والدليل انه أوصي في نهاية التقرير بالتحقيق المنصف المستقل في هذه الأحداث من الجهات القضائية المختصة.
اضافت ان رأيي الشخصي ان المسئول عن هذا العدد الكبير من القتلي هم كل الذين وقفوا علي المنصة خلال الاعتصام لانهم حرضوا المعتصمين وهم المسئولون عن كل التداعيات التي وصلت إليه الأحداث.
أشادت مقلد بالجهد المبذول في إعداد التقرير وانهم وضحوا وأظهروا كل ما توصلوا إليه في ضوء الامكانيات المتاحة والباقي سيكون هد دور جهات التحقيق القضائية التي أوصي بها التقرير والتي ستقول لنا من قتل من أشعل النيران.
اضافت ان التقرير اكد ان لجنة تقصي الحقائق أرسلت إلي أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية وأيضاً تحالف دعم الشرعية وهم الذين لم يستجيبوا ومع ذلك عقدت اللجنة جلسات استماع لكل شهود فض الاعتصام من مواطنين أو منظمات مجتمع مدني أو حتي سكان رابعة.
الجهات غير متعاونة
يقول حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ان تقرير فض اعتصام رابعة لم يستطع ان يوثق للحدث بشكل فعلي بسبب نقص في المصادر سواء عدم تعاون الجهات الرسمية أو الجهات غير الحكومية وأيضاً عدم الاستماع إلي مصادر من داخل الاعتصام سواء المعتصمين أو المستشفي الميداني أو تحالف دعم الشرعية.و اضاف انه أثناء عمل اللجنة صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين لجنة رئاسية للتحقيق فيما حدث منذ 30 يونيه حتي الآن بما فيها أحداث رابعة وبالتالي أصبحت هناك ازدواجية في العمل مع الوضع في الاعتبار ان تقرير المجلس أوصي في نهايته بإجراء تحقيق قضائي مستقل.و أشار أبوسعدة إلي ان التقرير ادير بشكل غير ديمقراطي حيث لم نر الشكل النهائي له الا يوم المؤتمر الصحفي وبالتالي أصبح التقرير يفتقد إلي عناصر أساسية.
غير موضوعي
يقول الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ان التقرير الخاص بفض اعتصام رابعة غير موضوعي وغير منصف ومنحاز بدرجة كبيرة وذلك لسببين.
السبب الأول هو عدم الاستماع إلي شهود من الاعتصام نفسه وهذا ضرب التقرير في مقتل وتسبب في وجود خلل كبير فيه.. أما السبب الثاني الذي جعل التقرير غير موضوعي هو عدم عرض التقرير علي المجلس بصورته النهائية فبعد العرض الأول انتظرنا ان يتم عرض التعديلات علينا ولكن هذا لم يحدث.
يقول مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي المنشق بجماعة الإخوان ان اعتراضي فقط علي الآلية التي خرج بها التقرير إلي النور.
اضاف ان التقرير لم يمر من خلال المجلس ولم يعرض علي كل الأعضاء وهذه طريقة مريبة وغير صحيحة في عمل المفروض ان يكون جماعياً.
نفي نوح انه قد يكون اطلع علي محتوي التقرير وبالتالي لن يستطيع الإدلاء بأي معلومات تخص هذا المحتوي.