إلزام وزارة التعليم برد 6 ملايين جنيه للمطابع الأميرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار/ عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق النائب الاول لرئيس مجلس الدولة إلي:
أولاً: إلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ مليونين وتسعمائة الف وخمسة وستمائة وثلاثة وخمسين جنيهاً وستة وستين قرشا إلي الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية لخصمها دون وجه حق.
ثانياً: إلزام الوزارة برد مبلغ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألفا ومائتين وستة وسبعين جنيها وخمسة وثمانين قرشاً قيمة غرامات التأخير الموقعة علي الهيئة عن توريدات الكتب للعام الدراسي 2011/.2012
ثالثاً: إلزام الوزارة برد مبلغ مليون ومائة وستة وخمسين ألفا وسبعمائة جنيه قيمة غرامات التأخير بواقع "100" جنيه يومياً خلال الفترة من 1/7/2011 حتي 30/6/.2012
رابعاً: إلزام الوزارة برد مبلغ مائة وتسعة وثمانين ألفا ومائة وسبعة وعشرين جنيهاً وتسعة وستين قرشاً قيمة المصاريف الادارية عن توريدات الكتب للعام الدراسي 2011/2012 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
صرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية بأن المبدأ الحاكم للعقود الادارية هو ضمان استمرار سير المرافق بانتظام واضطراد. وعلي ذلك يتعين علي المتعاقد مع جهة الادارة دوماً الالتزام بتنفيذ الاعمال موضوع العقد الاداري في الميعاد المتفق عليه مع الجهة الادارية فإذا تأخر في تنفيذ التزاماته جاز لجهة الادارة أن تمنحه مهلة إضافية لاتمام التنفيذ علي أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير تدفع بمجرد حصول التأخير. ولقد أعفي المشرع المتعاقد من هذه الغرامة بعد أخذ رأي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته