كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن قيادات الوزارة تعيش في جزر منعزلة حيث طلب د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم من د. مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة في اجتماع المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي والذي عقد الأحد 3 فبراير عقد لقاء مع مستشاري وموجهي المواد لتخفيف المواد بما يوازي فترة التأجيل 22 فبراير. إلا أن د. مايسة تقاعست ولم تقدم شيئاً ولم ترسل أي شيء للمديريات التعليمية حتي الثلاثاء 17 فبراير وجاء قرار مجلس الوزراء طوق نجاة لقيادات الوزارة حيث تقاعسوا في عملهم ولم يقوموا بأي حذف أو ارسال المحذوف للمديريات وليتم عقد لقاءات أخري لعمل حذف جديد. وقد أدي التأجيل لإرباك خطة الجماعة المحظورة حيث هناك قيادات إخوانية داخل اروقة الوزارة تسعي جاهدة لتعطيل العمل وسير القافلة بالوزارة بعراقيل عديدة كالتلاعب في المناهج أو توزيع المدرسين أو ابرام العقود مع المعلمين أو توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني وغيرها. وأكد مصدر أن المتحدث الإعلامي للوزير نفسه يسعي جاهداً لوضع العراقيل أمام الوزير حيث تسبب في حدوث أزمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بتصريحه لإحدي القنوات الفضائية بأننا لابد أن نحترم رغبة مجلس الوزراء بأن السبب هو تأمين المدارس. فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم يواجه أزمة شديدة بسبب التأجيل حيث أن الدراسة ستبدأ إذا بدأت يوم 8 مارس إلي منتصف مايو وهو موعد بدء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وليكون عدد أيام الفصل الدراسي الثاني بعد اقتطاع اجازة الجمعة والسبت والانتخابات الرئاسية وأول مايو إلي 20 يوم دراسة فعلياً فعلي أي أساس سيتم امتحان الطلاب والمشكلة هي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية. كما أكد عبدالناصر اسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين تأييده لقرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة لأن صحة التلاميذ والطلاب أهم شيء يجب الاهتمام به لكن التأجيل سيترتب عليه أثار سلبية وأن تلاميذ المرحلة الابتدائية هم الأكثر تضرراً نظراً لحاجتهم لاستكمال المناهج لكونها معلومات يبني عليها مناهج الصف التالي.