المدارس والجامعات تدرس الحذف من المناهج ومد فترة الدراسة

بدأت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم في إجراءات للتخفيف من آثار قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة حتى يوم 8 مارس، لاستكمال المنظومة الأمنية بالجامعات، وقررت وزارة التربية والتعليم حذف مناهج في مختلف المراحل تيسيرا على الطلاب.
وقالت رئيسة قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، مايسة فاضل، إن الوزارة ستنتهى من تحديد المواد وأجزاء المناهج التي سيتم حذفها خلال يومين، وإعلان المديريات التعليمية بها، ومن ثم إرسالها إلى الإدارات والمدارس.
فيما أشار رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي رئيس امتحانات الثانوية العامة، محمد سعد، إلى أن الوزارة تدرس حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة، مبينا أن الحذف سيكون بعيدا عن الدروس المتراكمة والتي تعتمد دراستها على السنوات السابقة.
وشكل قطاع التعليم الفني بالوزارة لجنة من الموجهين لدراسة ما يمكن حذفه من المناهج، وفق ما أكد رئيس القطاع ابراهيم هلال.
من جانبهم، حذر خبراء من لجوء الوزارة إلى حذف أجزاء من المناهج مقترحين مد فترة الفصل الدراسي الثاني لشهر إضافي، يقتطع من الإجازة الصيفية.
وتدرس الجامعات عدة حلول لتعويض الطلاب عن قصر مدة الفصل الدراسي الثاني، من بينها إلغاء إجازة السبت ومد اليوم الدراسي لوقت متأخر، إضافة إلى نشر المواد التعليمية على المواقع الإلكترونية لبعض الجامعات.
من جهته، أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ جعفر عبدالله، أن القطاع بصدد إصدار قرار لتخفيف المناهج على الطلاب، مشيرا إلى أن الحل الأقرب هو إلغاء أي سؤال يتعلق بالمناهج التي ستدرس في شهر إبريل تخفيفا على الطلاب.
من جهتها، قالت مصادر بوزارة التعليم العالي ل«الشروق» إن جهات أمنية أرسلت تقارير تفيد بوجود مخطط من قبل طلاب الإخوان المسلمين لنشر أعمال العنف والفوضى بالجامعات، مشيرة إلى أن «الدراسة كانت ستبدأ في موعدها، لكن قبل ساعات من اجتماع مجلس الوزراء أوصت تقارير الجهات الأمنية بالتأجيل».
وأرجعت قيادات بجماعة الإخوان والتحالف الداعم لها أن تأجيل الدراسة، إلى تخوفات الأمن من إعلان أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، عن بدء موجة احتجاجات بالجامعات.