«التربية والتعليم» لا نية لتكثيف المناهج بعد تأجيل الدراسة

كتبت نيفين أشرف وحمادة بعزق وماهر عبدالصبور ومحمد عبدالمجيد وحلمى ياسين وحازم الخولى
أكدت رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، مايسة فاضل، أن «الوزارة ستلجأ إلى تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى، بعد قرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، تأجيل بدء الدراسة إلى 22 فبراير الحالى، مع إعادة توزيع المناهج طبقا للخريطة الجديدة»، مضيفة فى تصريحات ل«الشروق»، أن «الامتحانات لن تشمل أى جزء من المنهج لم يتم تدريسه».
وأوضحت «فى حالة عدم القدرة على الانتهاء من شرح جميع أجزاء المنهج، سيتم حذف الموضوعات التى لم يدرسها الطلاب»، فيما نفت «وجود أى نية لتكثيف الشرح، بهدف الانتهاء من جميع الموضوعات المقررة فى منهج الفصل الدراسى الثانى»، لافتة إلى أن «مستشارى المواد سيرسلون التعليمات الجديدة الخاصة بإعادة توزيع الموضوعات الدراسية على موجهى العموم، قبل بدء الدراسة، وحتى الآن لا يوجد تغيير فى مواعيد الامتحانات، التى ستبدأ طبقا للخريطة المعتمدة، فى 10 مايو المقبل».
من جهته، قال رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، محمد سعد، ل«الشروق»، إن «التعامل مع منهج الثانوية العامة لن يختلف عن باقى السنوات الدراسية، وسيتم حذف أى أجزاء لم يدرسها الطلاب»، فيما أكد المتحدث الرسمى للوزارة، أحمد حلمى، أن «قرار تأجيل الدراسة ليس مفاجئا، فالوزارة اتخذت القرار للم شمل الأسرة، لكنها كانت فى انتظار إقراره من مجلس التعليم قبل الجامعى».
وأعربت قطاعات عريضة من أولياء الأمور عن فرحتهم بالقرار، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع توالى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية، بالإضافة إلى مخاوفهم من انتشار إنفلونزا الخنازير، فيما أثار جدلا فى عدد من المحافظات، خاصة مع تأكيد وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسوان، محمد حواتى، عدم تلقى أية إخطارات من الوزارة بتأجيل الدراسة، «لذلك سنعود إلى الدراسة فى موعدها السابق، فى حالة عدم وصول الفاكس».
وسادت حالة من الاستياء بين معلمى المنيا بسبب القرار، معتبرينه أنه محاولة من الوزارة لتسكين غضبهم الناتج عن عدم ضمهم إلى الحد الأدنى للأجور»، حيث أكد عضو الائتلاف الوطنى للتعليم، أدهم القاضى، أن «قرار مد الإجازة جاء كرد فعل لتفادى دعوة الإضراب التى أطلقتها حركات المعلمين المستقلة، مع بدء الدراسة، وهددت فيها بالتصعيد إذا تم إهمال مطالب المعلمين، سواء المؤقتين أو المساعدين، الذين لم تفِ الوزارة بوعود تعيينهم، وحصولهم على بدل الاعتماد».
وانتقد أولياء الأمور فى سوهاج القرار، خوفا من الاضطرار إلى ضغط المناهج، فيما أشار أحد مدرسى علم النفس، إلى وجود أنباء عن عقد اجتماع مع موجهى جميع المواد الدراسية لصفوف النقل، وسط اتجاه لإلغاء أجزاء من المقررات الدراسية، التى ليس لها تأثير على المنهج بصفة عامة، «لأنه من المستحيل على المدرس أن ينتهى من منهجه قبل نهاية العام الدراسى، بعد تطبيق القرار».
ونفى وكيل وزارة التربية والتعليم فى دمياط، سمير حسن، أن يتسبب القرار فى حدوث ارتباك بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، لافتا إلى دعوة مديرى عموم الإدارات التعليمية، وقيادات التعليم، إلى اجتماع لبحث الترتيبات التى سيتم اتخاذها، وما يترتب على تعديل الخريطة الدراسية، قبل توزيعها على جميع المدارس، وسيعطى التأجيل فرصة أفضل للاستعداد للفصل الدراسى الجديد».
وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، رمضان عبدالحميد، عن اعتزام المديرية استغلال فترة مد الإجازة لتنظيم دورات تدريبية للمعلمين حول المناهج الدراسية، وصيانة المدارس، بالإضافة إلى أن القرار سيؤدى لحل أزمة تأخر الكتب الدراسية، مضيفا أن «مستشارى الوزارة يعيدون توزيع المناهج الدراسية لتتماشى مع تعديلات الجدول الزمنى».