طلاب الثانوية يرحبون بقرار "التعليم" بتأجيل الدراسة ليوم 22 فبراير.. ويطالبون بحذف أجزاء من المناهج لتتناسب مع التيرم.. وحركات مستقلة للمعلمين: القرار ليس الأول الذى يتراجع فيه الوزير

تباينت آراء المعلمين والطلاب، حول قرار الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخاص بتأجيل الدراسة بجميع المدارس إلى يوم 22 فبراير الحالى أسوة بالجامعات، استجابةً منه لطلبات العديد من أولياء الأمور، عقب إصداره العديد من التصريحات الإعلامية الخاصة بأن مواعيد إجازة نصف السنة للعام الدراسى 2013/2014، كما هى ولن يطرأ عليها أى تغيير أو تعديل، لكونها متفقة مع الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، والتى اعتمدها مسبقا المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.
حيث أكد الطلاب سعادتهم بالقرار لكونهم لم يستمتعوا بقضاء أوقات الإجازة، وذلك بعد أن شهدت البلاد خلال الفترة الماضية أعمال عنف بالبلاد، ووصف الطالب مصطفى مجدى، أمين اتحاد طلاب بالقاهرة، وعضو اللجنة الإستراتيجية بالوزارة، القرار بالممتاز، وهدية للطلاب، مؤكدا أن الدكتور محمود أبو النصر بحث القرار بشكل جيد قبل اتخاذه، مشيرا إلى أنه مناسب للظروف والأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد، ويمنح الوزارة فرصة للاستمرار فى تدريب معلميها فى الدورات.
وأضاف الطالب عبد الله نصار أن الوزير أصاب حينما ساوى بين طلاب الجامعات والمدارس فى العودة من الإجازة، وقال عبيدة ربيع الطالب بمدرسة شركة السكر بالحوامدية، إن القرار خاطئ تماماً إذا ما لم يصاحبه حذف لبعض أجزاء من المناهج، فيما عبر بعض الطلاب عن استيائهم من القرار، لافتين إلى أن القرار يؤثر على انتظام الدراسة خلال التيرم، خاصة أن الفصل الدراسى الثانى يتخلله انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب.
من ناحية أخرى، قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن القرار خاطئ، لافتا إلى أنه جاء كرد فعل لتفادى دعوة الإضراب التى سبق أن أعلنها الاتحاد، وأعقبته 17 حركة مستقلة بالتهديد بالتصعيد، حال إهمال كافة مطالب المعلمين، وما قد ينتج عن ذلك فى حال بدء الفصل الدراسى الثانى فى موعده، مؤكدا أن التأجيل لا يعد حلا مناسبا للتهدئة، وطالب "أبو النصر" بعقد جلسات للتفاوض مع ممثلين لكافة الحركات، بحضور ممثل عن وزارة المالية، لوضع خطة زمنية محددة لتلبية مطالبهم.
وأضاف أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن قرار تأجيل الإجازة، عقب التأكيد على بدئها فى موعدها، لم يكن القرار الأول الذى يتراجع فيه وزير التعليم، منذ توليه منصبه عقب ثورة 30 يونيو، موضحا أن الأمر يعد طبيعيا، نتيجة لتسرع الوزير فى اتخاذ قراراته وإصدار البيانات للإعلام، لافتا أن تصعيد 17 حركة مستقلة للمعلمين قد يكون عاملا فى التأجيل.
وأكد الأشقر أن القرار لم يكن صحيحا، نظرا لضرورة عودة الدراسة فى المواعيد المحددة لها مسبقا، للتأكيد على استقرار الوضع الأمنى بالبلاد، وأننا أصبحنا أكثر استقرارا من بداية العام الدراسى، لافتا إلى أن المدارس لم تواجه مشاكل بالقدر الذى واجهته الجامعات من طلاب الجماعات الإرهابية، وتنظيمهم لمظاهرات وإثارة القلق، مشيرا أن قرار التأجيل يعد تضاربا مع تصريحات الوزير الخاصة بتنظيم رحلات للطلاب إلى المناطق العسكرية والشرطية.
وأشار فارس أحمد، المتحدث الإعلامى لرابطة طلاب وخريجى كليات التربية، أن القرار جاء كرد على إعلان المعلمين المؤقتين عن تنظيمهم لإضراب عام فى المدارس، مع بداية التيرم، لافتا إلى أن القرار قد يعطى الوزارة فرصة للمناقشة مع المالية بخصوص المؤقتين الذين عجزت عن تثبيتهم أو إيجاد حل لمشاكلهم.