بعد أن أثير جدل حول اجراء الاستفتاء الدستورى على ثلاث مراحل، حسم الأمر إلى الأن على تحديد الاستفتاء الدستورى على مرحلتين الأولى تجرى بعد غد السبت، والمرحلة الثانية فى 22 ديسمبر الحالى، وهو الأمر الذى سيتزامن فى حال تحديد مرحلة ثالثة للاستفتاء مع اجراء امتحانات منتصف العام الدراسى المقررة 2 يناير ،اكد الدكتور ابراهيم غنيم " وزير التربية والتعليم " فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلى" انه لا يوجد ثمة تعارض بين اجراء امتحانات منتصف العام الدراسى المقرر اجراؤها فى 2 يناير المقبل لمراحل النقل، وبين مراحل اجراء الاستفتاء الدستورى واستخدام المدارس كمقار للجان الانتخابية، مؤكدا على انه فى حال تحديد مرحلة ثالثة للاستفتاء الدستورى لن يؤثر ذلك على اجراء الامتحانات . وزير التعليم قال أن الوزارة ليس لديها اى نية فى تعليق الدراسة او تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول ،مؤكدا على ان مواعيد الامتحانات ستجرى كما هى فى موعدها ، مشيرا الى أن غرفة عمليات الوزارة وإدارة الازمات تتابع لحظة بلحظة الاحداث الراهنة على الساحة، وانه فى حالة عدم السيطرة على الاوضاع الامنية فى البلاد واشتعال الاحداث السياسية من تداعيات الاستفتاء الدستورى سيتم دراسة الوضع جيدا بالتنسيق مع المحافظات والمديريات التعليمية طبقا لسياسة اللامركزية المتبعة ،ليتم اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على الطلاب والعاملين بالمدارس والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية .
وعما اذا كان اعلان رفض المعلمين بالمشاركة فى اعمال الاستفتاء مرتبطا بعدم استعانة اللجنة العليا للانتخابات بالمعلمين ، قال وزير التعليم " لايوجد ثمة ارتباط بين الامرين ، ولكن الاشراف على الانتخابات امر يتبع المحليات واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا على ان رفض المعلمين المشاركة فى اعمال الاستفتاء يعد حق مكفول لكل مواطن ان يقبل او يرفض ، فهذا حق سياسى للجميع ".
غنيم وصف الدستور الجديد بانه دستور لم تشهده مصر من قبل رغم بعض التحفظات التى ابدتها القوى السياسية ، قائلا " انا شخصيا بعد ان أطلعت على مشروع الدستور بالكامل، معجب ومقتنع به ، وتابع ،باب الحريات فى منتهى الجمال ، اضافة الى ان جميع المواد المتعلقة بالتعليم عالجت القصور والخلل الذى كان موجودا من قبل فى التعليم وتضمنت حصول المصريين على تعليم عال الجودة، مشيرا الى ان من ابرز إيجابيات مواد التعليم نصها على إيجاد موازنة كافية للتعليم، مما يطلق الحرية للوزارة فى تحديد نسب ما يكفيها لتطوير التعليم، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، موضحا أن من مكاسب مواد التعليم فى الدستور الجديد أيضا النص على ربط التعليم الفنى بسوق العمل.
"وزير التعليم " استطرد قائلا"لابد ان يقرأ مشروع الدستور بالعقل وليس بالعاطفة ، بمعنى ان يستطيع العقل المقارنة بينه وبين دساتير العالم المتقدم ، سنجد انه لا يختلف كثيرا عن دساتير العالم المتقدم ،وبالتالى ارى ان الدستور الجديد رائع ولكن الدستور ليس قرآن ، يستطيع مجلس الشعب بخمس الاعضاء ان يتقدموا بمشروع لتعديل مواد الدستور ".
وعن محاولة البعض تسيس المدارس .. اكد "غنيم " على رفضه التام لعملية تسيس المدارس بالعمل الحزبى ، مؤكدا على ان العمل الحزبى داخل المدارس ممنوع ، ولكن العمل السياسى بداخلها مطلوب ، والا لما يكن هناك جدوى من تدريس كتب التربية الوطنية ،وتابع ، انا مع التنشئة السياسية داخل المدارس ، ولكن العمل الحزبى اعترض عليه وارفضه داخل المدارس لان شعار الوزارة " أنت حر مالم تضر " ، وبالتالى ممنوع تنظيم الطلاب او المعلمين للمظاهرات أوالمسيرات داخل المدارس للاحتجاج على وضع ما ، لان هذا فيه قيد لحرية الاخريين ، مؤكدا على ان المدرسة تختلف عن الجامعة لما بالجامعات مساحات يستطيع الطالب فيها تنظيم المظاهرة دون تعطيل للدراسة ، وهو ماتختلف عنه المدرسة .
من جانبه اكد اللواء حسام أبو المجد " رئيس الادارة المركزية للامن بوزارة التعليم" أن الوضع الأمنى فى جميع مدارس مصر مستقر، موضحا مشيرا أن عملية الاستفتاء لن تؤثر على سير العملية التعليمية ومن ثم امتحانات التيرم الاول ، مؤكدا أن هناك تنسيق بين الوزارة وجميع مديريات التربية والتعليم فى كل محافظة للتعرف على الوضع الراهن بها لاتخاذ القرارات المناسبة ، لافتا الى أن تأجيل الامتحانات المحلية لا تمثل أى مشكلة على الوزارة، وانما هو قرار يتبع المديريات والمحافظات وفقا للاوضاع التى تحدث ،مشيرا الى أن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين والقائمين على الامتحانات فى المقام الاول .
يذكر ان مديرتى التربية والتعليم بمحافظتى القاهرةوالجيزة استعدت للاستفتاء الدستورى بتجهيز لجان الانتخابات الرئاسية الاخيرة حيث جهزت محافظة القاهرة 490 مدرسة بإداراتها المختلفة كمقار انتخابية، بينما جهزت محافظة الجيزة 400 مدرسة كلجان للاقتراع على الاستفتاء .