مديريات التعليم تتراجع عن تقديم مواعيد الامتحانات

المدرسون يرفضون الإخلال بالخريطة الزمنية .. والوزير يحذر من أي تعديلات عليها

تراجعت مديريات التربية والتعليم عن اتجاهها لتقديم مواعيد امتحانات آخر العام بعد ان أصدر الوزير الدكتور إبراهيم غنيم تعليماته بعدم المساس بالخريطة الزمنية المعتمدة منذ بداية العام. كان المعلمون قد أبدوا اعتراضهم علي التلاعب بالخريطة الزمنية المحددة منذ بداية العام الدراسي وأكدوا رفضهم التام لتقديم مواعيد الامتحانات وعدم منحهم الفرصة كاملة لشرح المناهج بأسلوب بعيداً عن إهمال أي جزئيات من المقررات وأعلنوا ان تقديم مواعيد الامتحانات فيه إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص حيث تختلف قدرات طلاب المدارس وبعضهم البعض في تحصيل المعلومات.
من ناحية أخري تعلن وزارة التربية والتعليم في منتصف ابريل المقبل الجداول النهائية لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ 8 يونيو القادم وتنتهي يوم 29 يونيو من نفس الشهر يعقد المشرف العام علي الامتحانات اجتماعاً مع ممثلي اتحاد طلاب مصر لمناقشة مشروع الجداول التي أعدتها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة محمود ندا مدير عام الإدارة.
قال أشرف خلف الرائد العام لاتحادات طلاب مصر ان الاجتماع الذي عقد في الفترة الأخيرة مع قيادات الامتحانات بالوزارة انتهي إلي ضرورة وضع فترات بينية كافية بين المواد المختلفة والا تقل الفترة عن يومين ونصف في المواد الأساسية ذات الثقل الكبير مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والرياضيات لعلمي الرياضة وألا تقل عن يوم ونصف لمواد اللغات.
أضاف ان أعضاء اتحاد الطلاب طلبوا توخي الدقة والحذر في تأمين اللجان وخاصة في المناطق التي شهدت قلقاً في العام الماضي علاوة علي المواجهة الحاسمة لأعمال الغش عبر أجهزة المحمول والايباد التي حدثت العام الماضي مع المطالبة بتأهيل الملاحظين المنتدبين لأعمال المراقبة لكي يضمنوا تعاملهم الهاديء مع الطلاب وتوفير المناخ الملائم للإجابة علي الاسئلة.
قال عبدالفتاح عامر ان العبرة عند تحديد مواعيد الامتحانات هو الانتهاء من تدريس جميع المناهج الدراسية وذلك بالنسبة لمراحل النقل أما في امتحانات الشهادات العامة والثانوية العامة فقد يكون تقديم الامتحانات أمراً صعباً خاصة انها تحتاج إلي الكثير من التنظيمات والترتيبات علاوة إلي حاجة الطالب نفسه لمتسع من الوقت لمراجعة المناهج والإلمام بها بسبب اعتماده الأساسي علي التحصيل ذاتياً وليس علي المدرسة.
وأيدت شمس محمد قرار وزير التربية والتعليم مشيرة إلي ان الدراسة تنتهي فعلياً في ابريل ونجد ان نصف الطلبة يحضر لنصف الشهر ونثبت فقط علي الورق ان المناهج شرحت بالكامل لنصف مايو كما ان الأوضاع الأمنية في البلاد متردية وأولياء الأمور يخافون علي أبنائهم خاصة البنات ونضيع علي أباطرة الدروس الخصوصية هذا الشهر الذي يدفع فيه ولي الأمر كامل مرتبه.
قال عبدالحميد القرشي مدير مدرسة إعدادي انه يجب أخذ رأي المعلمين أولاً في قضية تقديم موعد الامتحانات فيري انه توجد مدارس مكدسة بالمدرسين في المدن ومدارس تكاد تكون خالية من المعلمين وهي المناطق الريفية والنائية مما يحمل معلمي المدن أعباء فوق أعبائهم ويجب البدء في وضع خطة محددة للعام القادم متضمن مواعيد الامتحانات لكل مرحلة.
يري محمد عبودة ان هذا المأزق موجود من 4 أو 5 سنوات مضت فنحن نقوم بالإسراع في خطة المناهج بحجة تقديم موعد الامتحانات فبعد أسبوع أو اثنين ستأتي اشارة من الوزارة بضرورة الانتهاء من المناهج بنفس الصيغة دون ترتيب أو مراعاة لترتيب زمني محدد وفق المناهج.
أضاف محمود جاد وهاني مهني ان تقديم موعد الامتحانات يسبب إرباكاً شديداً في خطة المناهج الدراسية سواء لدي الطالب أو المعلم لاننا مرتبطون بجدول زمني وخطة موضوعة مسبقاً من قبل الوزارة وتقديم موعد الامتحانات يجعل المعلم في سباق مع الزمن حتي ينهي منهجه الدراسي قبل الامتحانات المبكرة المفاجئة ويجعل الطالب مضغوطاً بفهم ومراجعة كم كبير من المنهج في وقت قصير حتي يتمكن من تحصيل المادة العلمية كلها قبل الامتحانات ومن المفروض ان يتم حذف جزء من المنهج يتناسب من الفترة الزمنية التي تم استقطاعها من العام الدراسي.
يري محمود فرغل ان عدد أيام الفصل الدراسي الثاني 47 يوماً بعد استقطاع الاجازات فلو قسمت علي كل مادة نجد ان مادة مثل الكيمياء أو الفيزياء أو اللغة الأجنبية نصيبها من 15 إلي 19 ساعة فقط وهي لا تكفي لتدريس المنهج كاملاً ونجد ان الطالب هو الخاسر الأول والوحيد هو الطالب والمستفيد الأكبر هو أباطرة الدروس الخصوصية.
أما سليمان فتحي ومحمد رسلان لا يوافقان علي تقديم الامتحانات لأن هذا يعتبر تهريجاً منظماً فكيف يستطيع المعلم ان ينهي منهج التيرم الثاني في شهرين ونصف الشهر فقط وأقل من ذلك وسيحدث سلق للمناهج وتعليمات بحذف جزء من المقرر والضحية في الآخر الطالب.