انضم طالبو التعويضات من أصحاب المنشآت الصغيرة التي تعرضت للسلب والنهب والحرق من جراء الاعمال التخريبية التي واكبت الثورة هذا الأسبوع إلي طابور الاعتصامات الفئوية التي تشهدها مصر حاليا حيث شهدت وزارة المالية اعتبارا من الأيام الأولي من هذا الأسبوع تجمعاً لأصحاب تلك المنشآت مطالبين بالتعويضات التي وعدهم بها د. سمير رضوان وزير المالية عندما اعلن عن تخصيص صندوق باجمالي 5 ملايين جنيه لتعويض اصحاب المنشآت الصغيرة عن الخسائر التي تعرضوا لها وصرف اعانة بطالة للعاملين في المنشآت التي ادت الاحداث إلي توقفها مؤقتا وعليه تلقت الوزارة حتي 24 مارس الماضي 7 آلاف طلب تعويض الا ان المعتصمين امام وزارة المالية اكدوا انهم لم يحصلوا علي التعويض ولا علي اعانة البطالة. التقت "المساء" بجانب من المعتصمين امام وزارة المالية من مقدمي طلبات التعويضات حيث لوحظ ان معظمهم من الفئات البسيطة جدا التي ليس لديها مصدر دخل الا المحل او السيارة التي نهبت أو سرقت اثناء الاحداث ومن ثم فان تلك الفئات ليس لديها مورد دخل من 100 يوم وجميعهم اكدوا انهم علي مدي ال 100 يوم لم يسمعوا من موظفي وزارة المالية عند السؤال عن موعد صرف التعويض غير عبارة "فوتوا علينا بكره" كما لم يحصل العاملون لديهم علي اعانة بطالة لا من وازة القوي العاملة ولا من وزارة التضامن وامام وزارة المالية بدأوا يرددون يا وزير المالية ايهما أولي بالاهتمام زيادة الحد الأدني لأجور الموظفين ام مساعدة الذين فقدوا قوت يومهم في استعادة هذا القوت؟ كل من حسن عثمان أحمد وأحمد طارق لديهم محليان في مول المواردي بالسيدة زينب اكدا ان المول يضم 46 محلا تعرضت جميعا للكسر والنهب اثناء الثورة وقد تقدما بطلبين للحصول علي التعويض من وزارة المالية مؤيدة بالمستندات عن الخسائر حيث قامت لجان التقديم بحصر الخسائر في بعض المحلات ولم تحصرها في محلات أخري كما لم يحصل علي التعويض إلا أربعة محلات فقط واكدا انهما تقدما إلي وزارتي التضامن والقوي العاملة بطلبات لصرف اعانة بطالة للعاملين لديهم وخاصة وان محلاتهم مغلقة وليس لديهم بلا اجر من 100 يوم بالمخالفة لوعد الوزارة بصرف اعانة بطالة. حمدي محمد جبر قال انه بائع يجري علي قوت يومه يوماً بيوم ولديه سيارة يد هي كل رأسماله قبل الثورة ب 15 يوما صودرت من شرطة البلدية بقسم الموسكي وبعد الثورة تبين ان المخازن سرقت بما فيها سيارته ويقول انه تأخر في الافراج عن سيارته لانه لم يكن لديه المال الذي يفرج به عنها وهو الآن بلا دخل ولا مصدر للدخل ووزارة المالية لا تلتفت لنا بينما كان لدينا امل ان تتحسن اوضاعنا بعد الثورة ونجد من يشعر بنا خاصة واننا لا نحمل الدولة لا قوتنا ولا قوت اولادنا ونعيش علي حد الكفاف. سعيد الدسوقي متعهد مجمع المحاكم بالجلاء يقول ان البلطجية نهبوا بضاعة في مخزن و5 منافذ بالمجمع باجمالي 300 ألف جنيه ولديه الفواتير التي تؤكد ذلك إلا ان الوزارة تأخرت جدا في صرف التعويضات وخاصة ان تلك الاموال كانت كل اموالي وليس لي دخل آخر. رضا عبدالله قال ان لديه توك توك تم مصادرته قبل الثورة في البدرشين واثناء الثورة تعرض القسم للسرقة والحرق وضاع معه التوك توك رغم انه كان مصدر الدخل الوحيد للاسرة ووزارة المالية تأخرت في صرف التعويض وليس لنا دخل آخر. نبيلة فرج تقول ان مشكلتها انها اشترت تاكسي من مشروع احلال التاكسيات من وزارة المالية واثناء الثورة سرق والبنك يطالبها بالاقساط اليوم وهي ليس لديها لا دخل تصرف به علي الاسرة ولا توفر منه قسط السيارة وينتظرها الحبس ومثلها ناجي محمد رمضان الذي قال ان لديه تاكسي ابيض ايضا واثناء الثورة تم تكسيره ويسأل وزير المالية اين ال 5 مليارات جنيه التي وعدت ان تعوض بها الناس الغلابة حتي يقدروا يعيشوا. السيد عبدالبديع وكيل الجمعية التعاونية للبترول بكفر الشيخ الحامول قال ان محطة البنزين تعرضت يوم 28 يناير للنهب والتكسير وتقدم بطلب لصرف التعويض إلا ان الموظفين بوزارة المالية ليس لديهم غير عبارة اترك تليفونك وفوت علينا بكره. علي الجانب الآخر اكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الوزارة صرفت حتي الآن تعويضات إلي 1500 منشأة من 7 آلاف منشأة تقدمت بطلب تعويض وقال ان السبب في التأخير لصرف التعويضات يرجع إلي دراسة الطلب والتقييم للخسائر وكلها اجراءات تأخذ وقت ومع ذلك وعد بأن تنتهي الوزارة من صرف التعويضات خلال 3 شهور أخري.