أكد د.سمير رضوان وزير المالية أن اللجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي تعكف حالياً علي تحديد حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري في الفترة من 25 يناير 2011 حتي الآن ومن المنتظر أن تظهر النتائج الأولية للدراسة خلال 48 ساعة مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري يتعرض لخسائر فظيعة منذ قيام الثورة لعل أهمها انخفاض تصنيف مصر الائتماني وفقد البورصة المصرية 70 مليار جنيه.. مشيراً إلي أن البيان الرابع للقوات المسلحة يؤكد علي ضرورة اعادة العمل في كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لوقف نزيف الخسائر للاقتصاد المصري. أكد الوزير أن وزارة المالية تواصل الاستمرار في تفعيل المشاريع الثلاثة التي بدأت في تنفيذها اعتبارا من الأسبوع الماضي لتخفيف آثار الأحداث التي لحقت ببعض المنشآت من جراء التلف والحرائق أو لمواجهة مشكلة التشغيل التي تعد أحد المحاور الأساسية لثورة الشباب.. وأشار إلي أن إدارة خدمة المواطنين بالوزارة مستمرة في تلقي طلبات الشباب للتشغيل حيث تلقت حتي أمس 11 ألفاً و599 طلباً مؤكداً أن الطلبات سيتم توزيعها علي الفرص المتاحة بالقطاع الخاص. وتواصل مأموريات الضرائب تلقي طلبات صرف التعويض لأصحاب المنشآت الصغيرة من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تضررت من أحداث 25 يناير بالحريق أو التلف عن الخسائر التي لحقت بها والتي خصصت لها وزارة المالية صندوقاً باجمالي 5 مليارات جنيه. تواصل مديريات ومكاتب التأمينات تلقي طلبات صرف إعانات البطالة للعاملين الذين تضرروا من جراء تعطل المنشآت السياحية أو المنشآت الصغيرة التي تعطلت بسبب الأحداث الأخيرة.