40 مليار جنيه عمولات ورشاوي خلال 4 عقود

التشخيص العام للاقتصاد المصري أنه تعرض لعملية استنزاف وتخريب منظمة وممنهجة لصالح القائمين علي الحكم والإدارة وحلفائهم في الداخل والخارج.. وعاني الاقتصاد من مشكلات في قطاعات الانتاج السلعي والعيني مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والتشييد ومشكلات في إدارة قطاعات الاقتصاد المالي وقطاعات التجارة والخدمات والسيطرة في الأسعار ومعدلات التضخم.
هذا باختصار ودون الدخول في التفاصيل وضع الاقتصاد المصري عشية اندلاع ثورة 25 يناير وفقاً لدراسة مأزق الاقتصاد المصري وكيفية الخروج منه والذي أعدها الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق وشارك فيها الخبير الاقتصادي رضا عيسي وتم طرحها امام مؤتمر مصر الأول الذي عقد السبت الماضي بمشاركة نحو 4500 عضو من جميع القوي السياسية وشباب الثورة بمختلف انحاء البلاد.
أشارت الدراسة إلي ان قطاع الزراعة تعرض لضربات قاصمة لا تتمثل فقط في الاهمال المتعمد بل امتد إلي انتهاج سياسات سلبية أدت لانخفاض متوسط الاكتفاء الذاتي من كافة السلع.
وفي الصناعة كان برنامج الخصخصة تتويجاً مثيراً لاتجاهات عدائية لقطاع الأعمال العام في اطار عملية تفكيك لقدرات الدولة في مواجهة سلبيات اقتصاد السوق وأدي البرنامج إلي تأكل القدرات الانتاجية للدولة.
كشفت الدراسة عن حجم الرشاوي والعمولات والتسرب في الأموال العامة التي صاحبت الانفاق علي البنية التحتية منذ عام 1982 وحتي الآن بلغت نحو 40 مليار جنيه بنسبة 10% من اجمالي ما تم انفاقه ويقدر بحوالي 400 ألف جنيه.
الخروج من المأزق
طرحت الدراسة عدداً من الاجراءات والمقترحات للخروج من المأزق الاقتصادي وذلك علي المدي القصير والمتوسط والطويل.. وتنطلق سياسات الاجل القصير "3 سنوات" من فلسفة تعظيم حصيلة الإيرادات الحكومية وتخفيض الهدر والفاقد في الموارد إلي درجة الصفر وتتضمن هذه الاجراءات اعادة النظر في كل عقود تصدير الغاز الطبيعي والنفط الخام وهذا من شأنه توفير إيرادات اضافية سنوية تتراوح ما بين 5 و8 مليارات دولار.
* إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وضم كل الحسابات الخاصة والصناديق التي يزيد عددها علي 12 ألف صندوق إلي الخزانة العامة في المرحلة الأولي وحظر الانفاق منها إلا بعد مراجعة مراقب حسابات وزارة المالية وجهاز المحاسبات.
* ضبط الواردات وقصرها علي الضروريات في المرحلة القادمة مع دعم مصادر الانتاج التصديري.
* إعادة النظر في التركيب المحصولي لصالح التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن والأرز.
وتستهدف سياسات الأجل المتوسط "من 3 إلي 7 سنوات" تحقيق التوازن بين قطاعات الانتاج السلعي وقطاعات التجارة والخدمات المالية والاجتماعية والتوازن بين الاقتصاد العيني والمالي وأسواق العمل وأسواق رأس المال والتخلص من الطابع الاحتكاري في الاقتصاد المصري وتعزيز التنافس في مجالات الانتاج والتوزيع والتجارة.
أما السياسات طويلة الأجل "7 15 عاما" فتستهدف إعادة توزيع الادوار الاقتصادية والتنموية في البلاد من حيث الأوزان النسبية بين القطاعات الاجتماعية للانتاج متمثلة في القطاع العام والحكومي وبين القطاع الخاص والاجنبي.
وايضاً بين القطاع التعاوني والأهلي بما يؤدي إلي خلق بيئة تنافسية حقيقية تنعكس ايجابياً علي مستوي معيشة ورفاهية المواطنين.
كما تستهدف تغيير الأوزان النسبية في قطاعات الانتاج الاقتصادية لصالح قطاعات الانتاج السلعي خاصة قطاعي الزراعة والصناعة علي حساب قطاعات الخدمات والتوزيع والتمويل والتجارة.
* تغيير خريطة التوزيع الاقليمي لتجارتنا الخارجية لصالح تعزيز التجارة البينية بين البلدان والقوي العربية بهدف خلق فرص تكامل اقتصادي عربي.
* تعزيز الصناعات ذات الابعاد الاستراتيجية لامننا القومي وتطورنا العلمي مثل صناعات الفضاء والصواريخ والطاقة الذرية.
* إعادة هيكلة قطاعات المال والتمويل والقطاع المصرفي بما يسمح بتحويل الأنشطة الانتاجية والسلعية علي حساب قطاعات الخدمات والتجارة والتمويل العقاري.