دراسة:الرشاوي على مشاريع البنية التحتية في عصر مبارك وصلت ل40 مليار جنيه

أعد عبد الخالق فاروق الخبير فى الشئون الإقتصادية و الإستراتيجية ورقة بعنوان "مأزق الإقتصاد المصري عشية ثورة 25 يناير و كيفية الخروج منه" و ذلك خلال مؤتمر مصر الاول .. الشعب يحمي ثورته" الذي بدأت فعالياته و انتهت يوم أمس.
أراد فاروق بشكل رئيسى من خلال الورقة أن يناقش فكرة إلحاق الثورة ضرر كبير بالإقتصاد المصري و قال أن تدمير الإقتصاد المصري هو عمل ممنهج تم على عبر سنوات طويلة أثر على قطاعات الزراعة و الصناعة و التعدين و التشييد و الكهرباء و النفط و الغاز علاوة على السياسات المالية و النقدية .
وأشارت الدارسة إلى أنه في مجال الزراعة انخفض مستوى الإكتفاء الذاتي من جميع الأغذية الحيوية لأقل من 45% و انخفض نصيب الفرد من المساحة المنزرعة إلى من 0.53 فدان في بداية القرن العشرين لتصبح 0.12 من الفدان ورأت الدراسة ان أكثر السياسات ضرراَ بالزراعة هي منح الأراضي القابلة للاستصلاح لرجال مال حولوها لمنتجات سياحية و بيع محالج القطن و كذا رفع أسعار البذور و المبيدات الحشرية و رأى فاروق ان فرصة تاريخية قد ضاعت جراء هذه السياسات لخلق مجتمعات عمرانية زراعية فتوشكى وحدها كانت إن لم تؤمم لصالح الوليد بن طلال ان تجذب م مليون نسمة إليها.
وفي مجال الصناعة أكدت الدراسة ان الصناعات الوطنية المصرية تم إستهدافها و لم يكن برنامج الخصخصة و بيع الأصول و الشركات سوى التتويج المبكرلإتجاهات عدائية منذ بدء سياسة الإنفتاح الإقتصادي في 1974 مما ترتب عليه أن أصبحت 45% إلى 65% من إحتياجات قطاع الصناعة تأتي من الخارج.
وتطرقت الدراسة الى خطوة اخيرة اتخذها النظام السابق وهى إدخال نظام الشراكة مع القطاع الاجنبي B O O T و ذلك في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء و اعتبرت الدراسة شركة شرق المتوسط للغاز هى المثال الأكثر فجاجة الذي تم الكشف عنه حتى الآن حيث تم إهدار 5 8 مليار دولار سنويا من 2006 على الدولة، و أشارت الى انه إذا كان حجم ما انفقه نظام مبارك المخلوع على البنية التحتية 400 مليار جنيه في حين ان حجم العمولات و الرشاوى و التسرب الذي حدث يقارب 40 مليار جنيه.
قدمت الدراسة تحليل لأشكال التلاعب بالموازنة العامة حيث خول القانون 53 لسنة 1973 سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون بإنشاء حسابات خاصة و صناديق خارج الموازنة العامة قدرت حتى نهاية 2009 وفق تقارير المركزى للمحاسبات ب 1.2 تريليون جنيه ليس هذا فقط بل تم إنشاء صناديق خاصة تابعة لرئاسة الجمهورية دون اى رقابة من الدولة و ذلك بتوجيه تعليمات لرؤساء هيئة قناة السويس و البترول بالتلاعب في الإيرادات المسجلة .
و اكدت الدراسة ارتفاع الدين الإجمالي الى 4053 مليون جنيه فيمثل الدين الخارجي 56 مليار جنيه و يصل المحلي الى 888 مليار جنيه ، وانتقدت الدراسة التدخل الفاسد المقوصد فى السياسات المالية بقرارات مثل تعويم الجنيه وما ترتب عليه من قفز سعر التبادل بين الجنيه المصري و الدولار من من 341 الى 630 قرش للدولار الواحد مما حقق مكاسب كبيرة لرجال اعمال وثيقي الصلة بأسرة مبارك في حين انعكس سلبياً على فاتورة إستهلاك الموظفين كما أشارت الدراسة الى ضياع 40 مليار جنيه من أرصدة الإقراض بالبنوك نتيجة التدخل السافر من نجلي الرئيس المخلوع في حكم تسوية أوضاع الحاصلين على القروض فيما عرف ب تخفيف ازمة المتعثرين بنهاية عام 2000 و هو ما ادى لزيادة حجم الاموال المهربة من مصر تحت بند السهو و الخطأ بميزان المدفوعات بالموازنة إلى 720 مليون دولار في عام واحد هو 2000\2001 زاد فيما بعد بمعدل سنوي 3.5 مليار دولار حتى بادية 2011.
ووصفت الدراسة "البطالة" بالقنبلة الموقوتة التي تركها النظام المخلوع حيث هناك ما يزيد على 6.5 الى 8 مليون عاطل معظمهم من الفتيات و الشباب المتعلمين في الجامعات و المعاهد المتوسطة، و أشارت الى ان ما تعرض له الإقتصاد المصري إجمالاً نتج عنه جعل الدولة المصري تحت ضغط القوى الخارجية و امتداداتها المحلية من طبقة رجال المال و الأعمال خاصة ما أسماهب "مافيا المستوردين" و الوكلاء المحليين .
كما وضعت الدراسة ما اسمته بالخطوط العريضة للخروج من الأزمة و التي قسمها لسياسات على المدى القصير و اخرتين على المدى المتوسط و البعيد، يأتي في المدى القصير إعادة النظر في كل عقود تصدير الغاز و النفط سواء فيما يتعلف بالعقود المطولة او مزادات النفط بشكل يسمح بتوفير 45متوسط مليار جنيه سنوياً، اعادة هيكلة الموازنة خاصة بندى "الإحتياطات العامة" او كما كان يسمى "بند الإعتماد الإجمالي" و بند عقود المستشارين الذين تم تعيينهم في كافة المصالح الحكومية مجاملة لأعضاء لجنة السياسات، ضم كل الصناديق الخاصة التي تصل الى 12 ألف صندوق و إخضاعها لرقابة المركزى للمحاسبات و إصدار مرسوم بإلغاء المادة (20) من قانون الموازنة التي تسمح لرئيس الجمهورية بإنشاء صناديق خاصة، وضع حد أدنى و أقصى للأجور يسمجح بتوفير دخول للقضاء على البطالة.
و في المدى الطويل اقترحت الدراسة توزيع الأوزان بين القطاعين العام و الخاص مما يؤدي لخلق بيئة تنافسية و رفع مستوى الإنتاج في قطاعي الزراعة و الصناعة عن قطاعات الخدمات و التوزيع، إعادة هيكلة قطاع البحث العلمي في مصر تعزيز الصناعات ذات الأبعاد الإستراتيجية للأمن القومى و البحث العلمي و اهمها صناعات الفضاء و الصواريخ