بعد أن دعمت الأنظمة وتجاهلت الشعوب هل تساند الولايات المتحدة والمؤسسات المالية العالمية ودول الخليج الثورة المصرية؟

كيف يتحول الإعجاب العالمي بالثورة المصرية إلي خطوات عملية لحماية ودعم هذه الثورة خاصة علي المستوي الاقتصادي في ظل تراجع كل مؤشرات الاقتصاد المصري وحالة النزيف التي يتعرض لها الاحتياطي النقدي، بعد أن جري نزف 7 مليارات دولار وبحلول نهاية العام فإن الاحتياطي النقدي 36 مليار دولار - مهدد «بالتصفير» التام؟
الاختبار الأول لمدي مصداقية أصدقاء مصر الكبار خاصة الولايات المتحدة التي ترتبط مع مصر بعلاقة تحالف استراتيجية ، جري هذا الأسبوع في واشنطن التي زارها وزير المالية د.سمير رضوان علي رأس وفد اقتصادي ومالي في الأساس، فيما الاختبار الثاني سيكون الأسبوع القادم حين يقوم رئيس الحكومة د. عصام شرف بجولة خليجية حيث أهم أصدقاء وحلفاء مصر العرب بهدف البحث عن الدعم العربي للثورة المصرية سواء في صور استثمارات جديدة مباشرة وغير مباشرة ودعم البورصة المصرية عبر تموين محافظ طويلة المدي تحافظ علي قيمة الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في مؤشرات البورصة المصرية، باعتبار أن البورصة تعكس حالة الاقتصاد وثباتها يسمح بضخ استثمارات مالية جديدة لمجمل العمليات الصناعية والتجارية والخدمية في مصر.
الخطر الأكبر علي الثورة المصرية
وهناك العديد من التقارير المهمة التي تم اعدادها في القاهرة وواشنطن وعواصم أخري ومؤسسات مالية دولية تشير إلي أن التحدي الأول والأخطر الذي يواجه الثورة المصرية، بعد نجاح الموجة الثورية الأولي في الاطاحة بنظام مبارك بكامله وحبس قادة هذا النظام وبدء عملية محاكمتهم أمام محاكم مدنية طبيعية، هو إعادة تحريك الاقتصاد المصري بكل قطاعاته بعد أن تعرض لضربة قاصمة، سواء بإلقاء القبض علي عدد من كبار رجال الأعمال وبدء محاكمتهم عن جرائم الفساد التي ارتكبوها، وهو ما أدي عمليا إلي (انكماش) لبقية رجال الأعمال خوفا من توجيه اتهامات لهم في أي وقت، حيث لا تزال دائرة الفساد تتسع كل يوم.
وساهم هؤلاء في ايجاد حالة خوف وترقب شديد للاستثمارات المحلية والعربية والدولية، في ظل الشراكة بين أهم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المصري وشركات ومؤسسات عربية ودولية، وهو ما أدي إلي تراجع تقييم المؤسسات المالية الدولة الكبري للاقتصاد المصري ووضعه في دائرة «السالب» لوجود مخاطر كبيرة تجابه الاستثمارات بكل أنواعها.
أمريكا تدعم الشعب أم النظام
وكشفت زيارة د. سمير رضوان للولايات المتحدة - وفقا لم تم نشره وإذاعته - وكذلك المداخلة المهمة التي شارك فيها الناشط المصري وائل غنيم أحد أبطال ثورة 25 يناير علي هامش قمة العشرين عن اضطراب السياسة المالية العالمية وسياسة المساعدات الأمريكية لمصر علي وجه الخصوص ، حيث جري التعامل مع البرامج الرسمية التي كانت الحكومة المصرية السابقة تقدمها لتلك المؤسسات وخاصة وزارة المالية أمام وزيرها السابق يوسف بطرس غالي ، حيث تركزت برامج الدعم والمساعدات وخطط التعاون علي القطاع الخاص المصري، في ظل سيطرة رجال الأعمال علي الحكومة السابقة، وبالتالي كانت برامج التنمية التي حازت الدعم والاستثمارات كانت في مجملها تابعة للقطاع الخاص، ولم توجه إلي مشروعات التنمية الشعبية التي لا تحقق عوائد استثمارية بل جري وبشكل دائم انتقاد الإنفاق الحكومي علي تلك البرامج ، ودعت مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلي ضرورة اطلاق الحرية كاملة للقطاع الخاص لكي يقيم حتي المشروعات الخدمية (المستشفيات - محطات المياه - الكهرباء - المدارس - وبرامج التعليم - المشروعات الزراعية وخاصة برامج دعم الفلاحين وصغار المنتجين علي أساس قواعد الربح والخسارة، مع مطالبات مستمرة بتحرير سعر الطاقة وإلغاء الدعم بشكل تدريجي، في اطار فكر الليبرالية الاقتصادية الجديدة.
وفي المقابل فإن تلامذة هذه المدرسة في مصر نجحوا في التناغم مع تلك الأفكار، عبر تقارير وبيانات عن نسب نمو اقتصادي وصلت إلي 7% قبيل الأزمة المالية العالمية، في حين أن نسبة الفقر كانت تتزايد حتي وصلت إلي 40% من السكان موزعين علي شريحتين كبيرتين الأولي فقراء بأقل من دولارين والثانية أقل من دولار واحد في اليوم كمتوسط للدخل.
دور المؤسسات المالية العالمية في انفجار الثورة
وحتي الآن لم تقدم أي من المؤسسات المالية العالمية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين أي مراجعة لدورهما في حماية ودعم كبار رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في مصر، وقبول سياسات وبرامج الحكومة السابقة علي وجه الخصوص، علي الرغم من أن الصورة المعاكسة كانت شديدة الوضوح من خلال أكثر من ألف أضراب عمالي ونقابي في الأعوام الثلاثة التي سبقت الثورة، علاوة علي مئات من حركات الاحتجاج الاجتماعي ولم يصل صوت ذلك كله إلي واشنطن أو أي من العواصم الدولية والعربية، في ظل تناغم الحكومة المصرية وتقاريرها مع تقارير المؤسسات المالية العالمية.
وعلي كل حال فإن بوادر المراجعة قد بدأت في أعقاب الصدي العالمي الهائل لثورتي مصر وتونس، حيث قال مدير البنك الدولي روبرت زوليك في 6 ابريل إن هناك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عقد اجتماع جديد للتنمية وتحدث عن دروس مهمة تقدمها ثورتا مصر وتونس للبنك الدولي والمؤسسات التنموية الدولية. وفي نفس الوقت تصاعدت أصوات تطالب بإلغاء المفاهيم القديمة للتنمية التي كانت تركز في التعامل مع الحكومة والاهتمام أكثر بالشعوب ، وايجاد آليات جديدة لقياس عمليات التنمية.
الهجرة إلي أوروبا
وفي دول أوروبا المتوسطية خاصة فرنسا وايطاليا فإن آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفقوا في قوارب محاولين دخول هذين البلدين علي وجه التحديد في محاولات فاشلة قادمين من مصر وليبيا وتونس، أثارت ولاتزال موجات نقاشية عاصفة حول دور أوروبا في تنمية شعوب دول شمال إفريقيا، وحول مخاطر الاهتمام بالحصول علي الغاز والنفط من تلك البلدان في العالم الثالث وابقاء أسواقها مفتوحة للمنتجات الأوروبية ولم تؤد الأموال التي حصلت عليها حكومات تلك الدول إلي حدوث عملية تنمية حقيقية تؤدي إلي بقاء شعوب تلك البلدان في بلادها، ولا يغامر آلاف الشباب بالموت في البحر هربا من بلادهم إلي المجهول في أوروبا حيث أعمال تقارب «الرق والعبودية» تنتظرهم في الجنة المتوهمة.
هل يأتي الدعم
ومن المفارقات المؤلمة أن تسارع الولايات المتحدة وأوروبا بقيادة فرنسا علي وجه التحديد ودول أخري بينها قطر والامارات بالمساهمة في تدمير الجيش الليبي والبنية الأساسية في هذا البلد التي تكلفت المليارات تحت دعوي مساندة الثورة الليبية التي دخلت مرحلة العسكرة مبكرا ، مما أدي إلي دخولها في مأزق خطير يماثل ما حدث لانتفاضات الشعب العراقي.
صحيح أن أخطاء وجرائم نظامي صدام حسين ومعمر القذافي قد ساهما في استحضار الغزو والاعتداء الأجنبي، إلا أن نظرة بسيطة إلي حجم الأموال التي انفقت في العراق (قرابة 2 تريليون دولار) وتلك التي تنفق علي عمليات الضرب الجوي في ليبيا، كانت كفيلة بتحسين أحوال الشعوب العربية إلي حد بعيد، لو تم ايجاد برامج تنمية حقيقية تهتم بالشعوب، ولا تهتم بتوثيق علاقات التحالف مع الأنظمة العربية الفاسدة والديكتاتورية.
اخيرا وبغض النظر عن تفاصيل ما يحدث في واشنطن وما إذا كانت الولايات المتحدة ستشطب ديون مصر (3.6 مليار دولار) أو تبادلها بجزء من مساعدتها السنوية، وما إذا كانت المؤسسات المالية العالمية ستقف إلي جانب مصر وتقدم لها الأموال التي تحتاجها (12 مليار دولار)، وكذلك موقف الدول العربية الغنية التي سيزورها شرف الأسبوع القادم، فإن الحاجة أصبحت ماسة لإعادة بناء نظام جديدة للتعاون الاقتصادي والمساعدات المالية والإنمائية والاستثمارات وفقا لبرامج تستهدف مساعدة الشعوب العربية علي تحسين أحوالها، بعد أن أثبتت الثورات العربية أن أنظمتها الفاسدة كونت طبقة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الثروات الهائلة، ولم ينجح ذلك في حمايتهم من ثورات الشعوب العربية.