نظام إلكترونى لإضافة الخبز و البوتاجاز على بطاقة التموين

مازال الجدل حول أداء الحكومة الحالية مستمراً في ظل إهمال بعض الملفات والقضايا وبطء اتخاذ القرارات علي الرغم من تصريحات بعض المسئولين عن الخطط والجهود التي تتم في المرحلة الانتقالية.
"المساء الأسبوعية" التقت د.هاني محمود وزير التنمية الإدارية في حوار صريح حول العديد من الموضوعات التي تشغل حيزاً كبيراً من انتعاش بين المواطنين عن تطوير منظومة الدعم واستخدام البطاقات الذكية وجداول قيد الناخبين وتطوير المنظومة الإدارية والتنمية البشرية بما يساهم في تمكين الشباب وإعداد كوادر وقيادات تتولي المسئولية وفيما يلي نص الحوار:
* ما تقييمكم لأداء الحكومة الحالي في ظل شعور المواطنين بعدم الرضا؟
** لو نظرنا إلي جميع الحكومات التي تولت المسئولية بعد ثورة يناير وحتي الحكومة الحالية لوجدنا أن الهجوم والانتقادات طالت الجميع لسبب بسيط وهو وجود العديد من المشاكل التراكمية عبر السنوات الماضية وبالطبع يعتقد معظم المواطنين أن أي حكومة تأتي بعد الثورة ستستطيع حل كل المشاكل والأزمات خلال الفترة التي تتولي فيها مقاليد الأمور حتي لو كانت المدة الزمنية محدودة.
وبالتالي فالحكومة الحالية لا يمكنها بأي حال من الأحوال تحقيق إنجازات في كل الملفات الشائكة ولكن لا أحد ينكر نجاحها في معالجة بعض القضايا التي اتسمت بها المرحلة الانتقالية علي الرغم من كونها لن تستطيع تغيير وجه الحياة.
أبرز القضايا
* ما هي أبرز القضايا التي استطاعت تحقيق تقدم ملموس في علاجها؟
** أري أن الناحية الأمنية أفضل الآن بكثير عن الفترات الماضية علي الرغم من تصاعد موجات الإرهاب.. كذلك المضي بنجاح حول استكمال خارطة الطريق مما يؤكد أن الأداء ليس بالسوء الذي يراه المواطنون لكنني في نفس الوقت متعاطف إلي حد كبير مع المواطن البسيط الذي يشعر بالقلق نتيجة لوجود قصور في بعض الخدمات بالرغم من أن الحكومة ساندت الطبقات الفقيرة بإعفائهم من مصاريف المدارس وكذلك سداد رسوم المدن الجامعية ورفع معاش التضامن الاجتماعي بنسبة 50% واستفاد منه مليون و200 أسرة وهو ما يؤكد انحيازها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
التواصل والمكاشفة
* لكن الملاحظ عدم وجود تواصل ومكاشفة بين المسئول والمواطن مما يساهم في حالة الضبابية وفقدان الثقة؟
** بالفعل هذا موجود ولابد من صيغة جديدة للعلاقة بين المواطن والدولة.. الشراكة تساهم في انجاح خطط الإصلاح.
وأري أن المشكلة التي ينبغي أن تكاشف الحكومة المواطنين بخطتها نحو إصلاحها هي البطالة التي تحل حوالي 80% من مشاكل المواطنين وأعتقد أنها تحتاج من الحكومة القادمة فترة تتراوح ببن سنتين وخمس سنوات لكي تتمكن من القضاء عليها وذلك بعد انتهاء كافة استحقاقات خارطة الطريق والتي ستعود معها حركة الاستثمار والعمل الذي توقف طوال الثلاث سنوات الماضية.
نحن بحاجة إلي مزيد من المشروعات لتستوعب النسبة التي وصلت إليها البطالة الآن فهي حوالي 14%.. أضف إلي ذلك الزيادة السكانية الرهيبة فنحن نزداد سنوياً حوالي 2 مليون شخص.
البطالة
* هل التعيين الحكومي يحل مشاكل البطالة؟
** خطأ كبير وأنا ضده تماماً فقد تضخم الجهاز الإداري للدولة ولا يمكن الاستمرار في التعيين الحكومي فعلي سبيل المثال لو تم تعيين 100 ألف موظف معناه أنني لن أستطيع منح الموظفين علاوة وهو ما يزيد المشاكل والضغوط علي المواطنين لدينا 7 ملايين موظف وهم أكثر من الاحتياجات المطلوبة لو نظرنا إلي المعدلات الحكومية سنجد أننا بحاجة فقط إلي 2 مليون موظف فقد وصلت نسبة العاملين في الحكومة إلي 25% أما في دول العالم لا تتعدي من 5% إلي 10% فقط.
* الاستثمار الخارجي بحاجة إلي بعض الوقت لكي يعود فماذا عن القطاع الخاص والدور الذي يؤديه تجاه المشكلة؟
** هناك مشكلتان في هذه المرحلة تواجه المستثمر المحلي فهو يريد الحفاظ علي أعماله ولكن دون توسع حتي يستطيع أن يلبي التزاماته تجاه الموظفين والعمال. هذا التوقف مشكلة فرضتها الأحداث المتصاعدة منذ اندلاع ثورة يناير وحتي الآن نفس الأمر ينطبق علي الحكومة فقد تقلصت المشروعات التي يترتب عليها توفير فرص عمل.
العدالة الاجتماعية
* العدالة الاجتماعية من الملفات الشائكة كيف يمكننا تحقيقها؟
** من ضمن القرارات التي تم اتخاذها رفع الحد الأدني للأجور من 700 إلي 1200 جنيه علي الرغم من أن المبلغ ليس كافياً لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء.
أيضاً تم وضع حد أقصي 42 ألف جنيه وسيتم تطبيقه علي رئيس الجمهورية وحتي أصغر موظف. محور الفساد أيضاً من المحاور التي تساهم في غياب العدالة وهو من الاشكاليات الصعبة التي تشابكت وتغلغلت في مجتمعنا بصورة حادة فقد انتشر آخر عشر سنوات في حكم مبارك إلي جانب قضية الدعم التي أهدرت المليارات دون أن يستفيد منها مستحقوه.
* وماذا عن المستشارين الذين يتقاضون مليارات الجنيهات وهل تم حصرهم؟
** حالياً أوشكنا علي الانتهاء من حصر أعدادهم بالجهات الإدارية والمحافظات وتتراوح بين 500 - 600 مستشار علي مستوي الدولة كلها الجزء الكبير منهم مستشارون قانونيون من مجلس الدولة والآخر فنيون من الخارج وبالمناسبة غير حقيقي ما يقال إنهم يتقاضون مليارات الجنيهات.
تقليص الحكومة
* هل من الأفضل أن يتم تقليص الحكومة القادمة مع الاعتماد علي وزراء يتمتعون بالقدرة علي اتخاذ القرار وحسن الإدارة؟
** لدينا 36 وزارة وهذا عدد كبير وأري اننا لن نستطيع الاستمرار بهذا العدد.. لدينا العديد من الوزارات التي يمكن دمجها في وزارة واحدة وأعتقد أن رئيس الوزراء القادم لن يبقي علي هذا العدد الكبير أما بالنسبة للوزراء فهناك اتجاهان للاختيار اما سياسي ولا يشترط أن يكون متخصصاً في النواحي الفنية مثل بعض الدول الأوروبية والآخر أن يكون متخصصاً في مجاله ويمتلك القدرة علي اتخاذ القرار وتحديد أولويات العمل وهذا الاتجاه مناسب لأوضاعنا وأعتقد أنه الأصلح بنسبة 100%.
التدريب التحويلي
* أين دور الوزارة في برامج التدريب التحويلي؟
** نعد الآن خطة سنبدأ فيها وتكملها الحكومة القادمة للاستفادة الحقيقية من العاملين حيث سيتم تدريبهم وتطوير مهاراتهم للقيام بمهام تناسب قدراتهم خاصة أنه لدينا الكثير من الشباب يمتلكون طاقات تحتاج إلي تنمية وتطوير لكي نستطيع أن نوظفها بشكل جيد.. خلال أسبوع سوف تنتهي أول دورة من برامج التدريب التحويلي بتخرج 100 شاب مؤهلين لوظائف قيادية.
التركيز الآن علي إعداد كوادر وقيادات شبابية في كل الوزارات حتي لا يقال إننا لا نمتلك صفاً ثانياً ومنتهي الصدق هذا البرنامج من أنجح البرامج التي أعدتها التنمية الإدارية في إطار إعداد وتهيئة الشباب العاملين في مختلف القطاعات الحكومية وهذا البرنامج لا يقتصر فقط علي إعداد دورات ولكن هناك عملية تقييم ومتابعة للحاصلين عليه لمعرفة مدي استفادتهم منه.
* هل هذا البرنامج كافي لاعداد القيادات التي تتولي المسئولية؟
** لابد أيضاً من تغيير حقيقي لمنظومة التعليم فقد ساهمت في ضعف مستوي الخريجين وكذلك الصحة تحتاج لتطوير كبير هذه هي الأولوية التي ينبغي علي الحكومة القادمة ان تبدأ العمل فيها نظراً لان أكبر مشكلة تواجه القطاع الحكومي هي اهمال العنصر البشري.. قضية التنمية البشرية فريضة غائبة منذ عقود في مجتمعنا.
الأخونة
* أخونة الحكومة السابقة مازالت قضية مثيرة للقلق وهناك من يشير إلي وجود أعداد كبيرة من المنتمين للجماعة في الوزارات المختلفة.. فما حقيقة ذلك؟
** هذا الأمر حقيقي وقد أعلنوه خلال فترة حكمهم ولكن لم يحدث هذا في وزارة الاتصالات التي توليتها في تلك الفترة لأنني رفضت تعيين مساعد لي من جماعة الإخوان.
ودخول نسبة كبيرة منهم في القطاع الحكومي ساهم في تراجعنا الي حد كبير خلال هذا العام.
* ما هي أكثر الوزارات التي وجدت بها أعداد كبيرة من الإخوان؟
** وزارتا الصناعة والتعليم الأكثر عدداً في القيادات الإخوانية خلال الحكم السابق.
* كيف يتم التخلص من هؤلاء؟
** لقد تم استبعاد نسبة كبيرة كانت تثير الفتن وتتعمد تعطيل العمل في القطاعات المختلفة وكذلك تم الاستغناء عن أعداد كبيرة من المستشارين والقيادات التي تم فرضها بالقوة.
ولكن لابد من إيضاح نقطة هامة وهي ان الموظف الذي يعمل في هدوء ولا يحاول إثارة مشاكل أو اضطرابات داخل عمله فلن يقترب منه أحد.
التعديلات التشريعية
* ما أبرز القوانين التي تحتاج لتغيير خلال الفترة القادمة؟
** قانون العمل رقم 47 فقد ساهم في انتشار الفساد المالي والاداري والشئون القانونية بالوزارة تعكف علي دراسة كل التشريعات المطلوب تعديلها لكي تصبح جاهزة أمام البرلمان القادم.. لدينا أيضاً تعاون مثمر في هذا الصدد مع وزارة العدل من خلال عضويتنا باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي انتهت من اعداد تشريعات منع تضارب المصالح وحرية تداول المعلومات والأخير تحديداً أصبح ضرورة لا غني عنها سوف يساهم في تحقيق الشفافية وهو من ضمن القوانين التي تكافح وتحد من انتشار الفساد.
اهدار المال العام
* الجهاز المركزي للمحاسبات أشار إلي اهدار المال العام في الجهاز القومي للاتصالات في صور مكافآت بالملايين لأعضائه.. فما حقيقة ذلك؟
** جهاز تنظيم الاتصالات من أهم الأجهزة الرقابية لضبط هذه الصناعة الهامة ومجلس ادارته مكون من ممثلين من الجهات الحكومية مثل المالية والدفاع الي جانب 6 أشخاص من الشخصيات العامة والخبراء في تخصصات مختلفة لوجود اتفاقيات دولية بيننا وبين الدول المختلفة.
وأي مكافأة تم صرفها لأي عضو تمت طبقاً للقانون الذي ينظم عمل الجهاز.
* هل القانون ينص علي ان يحصل العضو علي 2%؟
** القانون ينص علي ان المكافأة يحددها رئيس الوزراء أما كيفية توزيعها فهي تتم طبقاً لمجلس الادارة وهذا الكلام تم تحديده منذ انشاء الجهاز والنسبة هي 2% من الفائض السنوي.
وخلال الخمس سنوات الماضية لم تتعد المكافآت 8 من عشرة في المائة أي أقل من 1% أي لم تكن هناك أية مخالفات أو شبهة لاهدار المال العام وتم حفظ القضية.
بيانات الناخبين
* هل تم تحديث بيانات الناخبين؟
** لقد بدأت اللجنة العليا للانتخابات عملها لأنه من المتبع انه بعد اجراء أي انتخاب يتم اضافة من يتعدي 18 عاماً ويحذف اسماء المتوفين وكذلك يضاف كل من مضي علي حصوله علي الجنسية مدة 5 سنوات ويرفع من القائمة اسماء من حصلوا عليها ولم يكملوا المدة.
وأخيراً يتم حذف اسماء المحكوم عليهم بأحكام عدم ممارسة الحقوق السياسية.
وما يميز عمل اللجنة في هذا التوقيت هو قصر المدة الزمنية بين عملية الاستفتاء واجراء الانتخابات الرئاسية ومن المتوقع ان يتم الانتهاء سريعاً لأن العدد لن يكون كبيراً.
* وماذا عن قاعدة بيانات المصريين في الخارج فأعداد المقيدين أقل بكثير من الأعداد الحقيقية؟
** نحاول ان نمنحهم فرصة للتصويت بدون تسجيل مسبق واعداد قاعدة للناخبين وهذا يحتاج لامداد السفارات بقاعدة بيانات ويتم دراسة ذلك الآن.
التصويت الالكتروني
* لماذا رفضت التصويت الالكتروني؟
** علي الرغم من كونه عملية بسيطة وسهلة لكن لغياب الثقة بين الشعب والحكومة سيتم التشكيك في نزاهة الانتخابات وكل الدول التي تحولت الي هذه الطريقة وجهت الينا النصيحة بعدم تطبيقه إلا بعد بناء جسور قوية من الثقة ومع المضي في استقرار العملية الديمقراطية في نفس الوقت.
فعلي الرغم من الخطوات التي تتبع في الانتخابات من الاشراف القضائي والصندوق الزجاجي وغيرها من الاجراءات نجد البعض يعلن وجود تزوير فكيف الأمر لو تم التصويت الالكتروني لكن علي أية حال أري انه من الأفضل تطبيقه في بعض الانتخابات الأقل حساسية مثل النوادي والنقابات لان التدرج في هذا الشأن هو الأفضل لنا في الوقت الحالي.
الدعم
* الدعم من القضايا المعقدة فحتي الآن يتم اهدار المليارات دون التوصل الي حلول.. فما رأيكم؟
** من أكبر المشاكل التي نعاني منها بعد البطالة في مصر هي الدعم خاصة وان ربع الموازنة يذهب الي الدعم أي 25% وتحديداً 200 مليار جنيه حاليا يتم التعاقد مع البنك الدولي للوقوف علي تجارب الدول الأخري التي تعاملت مع هذه القضية للوصول الي أفضل الانظمة والآليات التي من الممكن تطبيقها هذه الدراسة سوف تستغرق حوالي سنة ونصف بمشاركة 5 وزارات التنمية الادارية والمالية والتضامن والتموين والصحة.
اتجاهات متعددة
* هل سيتم الانتظار لحين الانتهاء من الدراسة؟
** بالطبع لا في هذه الفترة هناك أكثر من اتجاه سيتم العمل من خلاله مثل كروت البنزين فالوقود يتم تداوله عبر مرحلتين.. الأولي من الخزانات والمستودعات الي محطات البترول وهذه المرحلة تم ميكنتها بالكامل فلا تستطيع سيارات الشحن ان تحصل علي الوقود الا بعد تسجيله في "الكارت" وعندما يتم تسليمه في المحطات أيضاً يتم نفس عملية التسجيل وبالتالي لو حدث أي تسرب في هذه المرحلة سيتم اكتشافه علي الفور والمرحلة الأصعب هي حصول المواطن علي الكمية التي يحتاجها بواسطة الكروت وهذا ما تعمل عليه الان وزارتا المالية والبترول وأعتقد انه خلال الشهر القادم ستنتهي هذه العملية.
* هل توجد قاعدة بيانات لهذه البطاقات؟
** هذا الأمر يتم بعد التطبيق.. لأن بعد مرور 3 أشهر سوف نستطيع معرفة كل البيانات التي نحتاجها متوسط استهلاك السيارات وأنواعها "ملاكي ونقل وأجرة".
أما فيما يتعلق برغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز فقد انتهينا من الخطوات الفنية واستحداث نظام الكتروني باضافتها علي بطاقة السلع التموينية.
وتم تطبيق تجربة توزيع الخبز في بورسعيد بالبطاقة وكانت ناجحة ووجدنا ان الأسر لا تأخذ العدد الذي تم تحديده لكل فرد وهو 5 أرغفة في اليوم.
ولدينا قاعدة بيانات تشير الي وجود 17.5 مليون أسرة تستفيد من دعم السلع التموينية.
* من المتوقع ان تنتهي كل المشاكل بعد تطبيق هذه الأنظمة؟
** بالطبع هذه الحلول المؤقتة تحد كثيراً من الخلل الذي ساد في السنوات السابقة الي حين الانتهاء من التوصل الي الحل الأمثل من خلال الدراسة التي نقوم بها مع البنك الدولي وقد بدأنا بدراسة أوضاع دول مثل إيران والمكسيك والبرازيل لتشابه ظروفها معنا كما انها نجحت بقوة في حل مشاكل الدعم.
* لدينا حلول ودراسات وخبراء محليون لماذا لم يتم الاستعانة بهم؟
** من قال هذا نحن نستعين بكل الخبرات المحلية والدولية فقد تأخرنا عشرين عاماً ولا مانع من الصبر فترة بسيطة لكي نصل في النهاية الي الحلول المثلي دون عقبات.