وزير الري : لا تستطيع أي دولة تمويل سد النهضة..دون

موافقة مصر

أكد د. محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام إثيوبيا إذا كان لديها استعدادا للتفاوض حول سد النهضة مشيرًا إلي أن الحكومة تدير ملف المياه بحرفية شديدة من خلال اللجنة العليا لمياه النيل والمقرر أن تناقش تطورات ملف سد النهضة خلال الاجتماعات القادمة.
أوضح أنه ليس لدينا أي مشكلة في المشروعات التنموية بدول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المصرية لأن نهر النيل هو المورد المائي الوحيد لتلبية احتياجاتنا المختلفة مؤكدًا أن مصر لن تعطش.
قال "عبدالمطلب" في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن جميع المحاور السياسية والدبلوماسية والفنية مفتوحة إلي أبعد مما يتخيل الكثيرون. دون أن يوضح حقيقة هذه الخيارات. مشيرًا إلي أن مصر لديها أوراق عديدة للضغط فيما يتعلق بإدارة ملف التفاوض حول سد النهضة.
أشار الوزير إلي أن ورقة التمويل إحدي أوراق الضغط المصرية.. موضحًا أن أديس أبابا تحتاج إلي أكثر من 8 مليارات دولار لاستكمال أعمال السد والجهات الدولية لن تمول المشروع دون موافقة مصر.
أضاف ان ملف المياه هو أخطر الملفات لارتباطه بالأمن القومي مشيرًا إلي أن مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعًا لمناقشة سير المفاوضات مع إثيوبيا لأول مرة مؤخرًا وهو رسالة طمأنة للشعب المصري.
أكد "عبدالمطلب" ان نقابة المهندسين لن تخضع للحراسة مرة أخري. مشيرًا إلي أن اللجنة العليا لإدارة شئون النقابة استلمت جميع ملفات النقابة ظهر أمس الاثنين وسيتم إحالة أية مخالفات ارتكبها مجلس الإخوان إلي النائب العام من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لفحص المخالفات المالية والإدارية للمجلس السابق.
وشدد الوزير علي تمسكه بإجراء انتخابات جديدة لاختيار نقيب ومجلس جديد للنقابة خلال 90 يومًا بالإضافة إلي انتخاب مجلس النقابات الفرعية في 23 محافظة.
أشار "عبدالمطلب" إلي أنه تم إبلاغ البنوك وفروعها بالمحافظات بوقف صرف أي شيكات أصدرها المجلس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. مشيرًا إلي أنه تم إبلاغ البنوك بالتوقيعات الجديدة تمهيدًا للبدء في صرف المعاشات المقررة للمهندسين وتفعيل مشروع العلاج.
فجر وزير الري مفاجأة بالإعلان عن اعتراف النقيب السابق ماجد خلوصي بالدستور الجديد عندما استند إلي الدستور الجديد لوقف قرار الوزير بتشكيل لجنة لإدارة النقابة.