لابد أن تتغير مفاهيمنا نحو العمل.. بعد إقرار الدستور.. ولابد من وضع الآليات المناسبة لمحاسبة أي مسئول مهما كان موقعه بحسابات المكسب والخسارة.. ولا نتركه يعمل وكأنه "يدير عزبة"!! بصراحة لابد أن نعوض ما فاتنا ونعمل جميعاً لخدمة البلد.. وكفانا عقوداً من الزمن.. الكل يأخذ ولا يعطي.. ولابد من محاسبة المقصر والمهمل.. ولابد من وجود تناغم في العمل الجماعي بحيث لا يكون فيه مكان للمهمل أو الخاسر!! الحكومة الحالية بحكم الصلاحيات التي آلت لرئيس الوزراء بعد إقرار القانون لابد أن تعمل علي إيجاد مثل هذه الآلية لتمهيد الأرض للحكومة القادمة بعد انتخابات البرلمان والرئاسة لتغيير أسلوب العمل المستمر منذ أكثر من 60 عاماً!! لابد أن يشعر المواطن وبسرعة أن المسئول جاء لخدمته وليس لتكوين ثروات ويترك بلا محاسبة.. فأسلوب الاستسهال و"السبهللة" مضي زمنه ولن يعود!! المسئولية الكبري تقع علي المحليات إذا أردنا أن يشعر المواطن بجني ثمار ثورتيه فهي أقرب موقع يحتك به المواطن.. ومن هنا لابد أن يكون مكتب المسئول في المحليات بالشارع لحل أي مشكلة فوراً.. فلا يترك أعمدة الإنارة تضاء ناراً.. ولا يترك "الحفر" والمطبات العشوائية بلا حل.. ويساهم في حل أزمة المرور.. ولا يترك "القمامة" بالشوارع حتي تصبح جبالاً.. وغيرها من مشاكل المحليات بخلاف المباني بلا تراخيص.. فإذا تحسنت مثل هذه الأمور.. أصبح من السهل أن يشعر المواطن بثمار الثورتين.. ويبدأ في معاونة المسئول.. ويبذل قصاري جهده في العمل فتدور عجلة الإنتاج ونعوض ما فاتنا.. وهكذا الحال في باقي قطاعات الدولة.. حتي تنهض مصر من عثرتها.. والحلول كثيرة إذا أرادت الحكومة المعاونة!!