د : حمدى السيد و فريد اسماعيل مكتب صحة العجوزة يبيع شهادات صحية لراغبي الزواج لبائع متجول
حمدي السيد : فساد كبير يستوجب التحقيق ومحاسبة المخطئ نجاد البرعي : لابد من تقديم بلاغ للنائب العام لمحاسبة المسئول بتهمة السرقة فريد إسماعيل : لو كنت في المجلس لقدمت إستجوابا لوزير الصحة أصعب شئ أن يشعر الإنسان أن أسراره الشخصية تباع ب"الكيلو" فكرامة الإنسان أعلى واسمى من أن تنتهك من قبل موظف طامع في بضع جنيهات لا تشتري كيلو من اللحوم أو حتى كيلو من الفاكهة ولكن لأننا في مصر بلد العجائب فان هذا يحدث فيها !! بقصد أو بدون قصد ولكن هذا ما حدث فعلا في مكتب صحة العجوزة والتابع للإدارة الصحية بمحافظة الجيزة الذي تورط احد الموظفين فيه في بيع مجموعة من الشهادات الصحية لبعض الراغبين في الزواج لأحد الباعة الجائلين والذي أستطاعت مصر الجديدة أن تحصل منه على هذه الأوراق ولا يخفى على أحد أن هذه الأوراق تحمل أسرار شخصية لأصحابها الذين ذهبوا للفحص الطبي قبل الزواج ولم يعلموا أن هناك من سيبيع هذا الورق أو حتى يلقيه في القمامة لتصبح أسرارهم الصحية عرضة للإنتهاك و"مصر الجديدة" وأن كانت حريصة على نشر هذه الأوراق لتكشف واحدة من بؤر الفساد والإهمال في مصر إلا أنها أيضا حرصت على ألا تنشر أسماء أصحاب الأوراق إحتراما لخصوصيتهم التي هي أساس في نشر هذا الموضوع ومن المعلوم أن هذه الأوراق تحمل بيانات خاصة بأشخاص ولا يجوز لأحد أن يطلع عليها بدون إذن أصحابها ومن المعلوم أن قانون العقوبات المصري في المادة 311 منه لم يشترط أن ينصب فعل الإختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة على محل مادي , لذلك تصلح الأشياء غير المادية والمعنوية كالمعلومات أن تكون موضوعًا لجريمة السرقة , وذلك حتى لا تجرد هذه الأشياء من الحماية القانونية مما يفتح المجال واسعًا للإعتداء عليها وبناء عليه فأن هذا الفعل يندرج تحت بند السرقة وهو ما يؤكده نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون والذي يرى أن التصرف القانوني الواجب إتخاذه في هذه الحالة هو تقديم بلاغ للنائب العام ضد " مكتب صحة العجوزة " للتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المتسبب في هذه الجريمة لأن الأوراق تحمل أسرارا من الممكن أن يستخدمها أي إنسان في أغراض غير مشروعة ضد أصحاب هذه الأوراق وأوضح نجاد أن ما حدث في مكتب العجوزة ليس جديدا على الحكومة المصرية التي أصبح الفساد مستشري فيها من كل إتجاه وأصبح الإهمال من أهم صفات أغلب الموظفين في مصر موضحا أن معالجة هذه الأمور أصبحت صعبة جدا لأنها تحمل أبعادا كثيرا منها أبعاد مادية واقتصادية وإجتماعية وأخلاقية أما الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة السابق بمجلس الشعب فيرى أن ما حدث إهمال جسيم وفساد لابد من التحقيق فيه من كل جوانبه ومحاسبة المسئولين عنه لأن أعراض المواطنين وأسرارهم لابد أن تصان وأي دولة في العالم لو حدثت فيها تلك الواقعة لحاسبت المسئولين ولكن لابد أن ننوه أننا لا نستطيع أن نقول أن كل وزارة الصحة ترتكب مثل هذه الأفعال لأن ما حدث يعبر عن غياب الضمير عند أحد الموظفين وغياب الضمير أيضا عند رؤساؤه الذين تركوه بلا حساب ولا رقابة عليه ولكن لابد من فتح تحقيق في هذا الأمر لمعرفة من المسئول ومحاسبته بالطرق القانونية أما الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة السابق بمجلس الشعب فيرى أن ما حدث يستوجب إستجوابا للحكومة في مجلس الشعب وأنه لو كان موجودا في المجلس في هذه الدورة لقدم إستجوابا لوزير الصحة حول هذا الأمر الذي يعتبر إنتهاكا لأعراض مواطنين شرفاء أستأمنوا الحكومة على أسرارهم الصحية وذهبوا إليها لعمل فحوصات طبية قبل الزواج حرصا منهم على تنفيذ القانون المصري وليس ذنبهم أنهم طبقوا القانون وذهبوا إلى الحكومة لكي تفضح أسرارهم وتجعلها عرضة للإنتهاك مضيفا أن ما حدث يعتبر جريمة سرقة ولابد من محاسبة السارق فيها ويرى " إسماعيل " أن ضعف المخصصات المالية للصحة والذي ينعكس على رواتب الموظفين هو الذي يجعل الموظفين عرضة لان " يفسدوا " ويبيعوا ضمائرهم من أجل الحصول على أي مبالغ مالية ولو كانت تافهة من أجل قوت أولادهم وانه وأن كان الموظف الذي سرب هذه الأوراق فاسد أو مقصر أو مهمل فأنه لابد من محاسبة مرؤوسيه الذين لم يراقبوه ويحاسبوه ولابد أيضا من محاسبة الحكومة التي لم تعطيه أجرا يكفيه ويضيف " إسماعيل " أن هناك أكثر من قضية ينبغي تقديم طلبات إحاطة وإستجوابات بخصوصها لوزير الصحة مثل نظام العلاج المجاني الذي يستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا ثم يتحول إلى علاج إستثماري وأيضا نقل مستشفى العباسية وغيرها من الأمور التي يجب أن يسأل عنها وزير الصحة وفى الختام قد فتحنا لكم ملفا في قضية الإهمال المنتشر في مصر ونترك للمسئولين أمانة الرد علينا مع معرفة أن خصوصيات الشخص حق أصيل له فلا ينبغي لأي شخص آخر مهما كان مركزه أو صفته التعدي عليها .