من أول السطر

بعد إعلان أثيوبيا التحدي وإصرارها علي استكمال انشاء سد النهضة في مخالفة صريحة للمعاهدات والاعراف الدولية. فمن الواضح أن الحوار مع أديس أبابا يحتاج للغة جديدة بعد أن فشلت الدبلوماسية الناعمة واللجان الفنية في إقناعها باجراء تعديلات علي تصميم السد الذي سيضر لامحالة بمصر وحصتها التاريخية من المياه. حيث سينخفض مخزون " بحيرة ناصر" من 70 إلي 20 ملياراً مكعباً وسيتوقف إنتاج الكهرباء نهائيا خلال سنتين. واحتمالات انهياره قائمة!
مناورات أثيوبيا ومراوغاتها لا تنتهي لتفويت الفرصة وكسب الوقت.. لقد أصبح لزاما وحتما ومصر تبدأ مرحلة جديدة بعد إقرار الدستور إعطاء هذا الملف ما يستحق من الأولوية والاهتمام. باعتباره مسألة حياة أو موت. ولابد من تشكيل لجنة قانونية للتصعيد ضد إثيوبيا ومقاضاتها دوليا. وطرح الأزمة دبلوماسيا في الامم المتحدة ولدي الاتحاد الافريقي وعلي كافة الأصعدة والفعاليات والمحافل الدولية.
ولابد من الحشد الشعبي والقانوني والتهديد بالمقاطعة السياسية. وتشكيل لجنة خاصة تضم عددا من أساتذة القانون الدولي وخبراء في مجال القضاء الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف بناء السد.
يقولون بالبلدي "من لايري من الغربال فهو أعمي". وليس جديداً ما أعلنه أحمد نجاش مدير شئون الأنهار بوزارة المياه والري الأثيوبية بأنه لن يحدث أي تباطؤ في بناء السد ولن يكون هناك أي تأثير للمفاوضات مع مصر. وسوف يستمر البناء!..
وبصراحة نية أثيوبيا مبيتة منذ اتفاق مدينة عنتيبي الأوغندية عام 2011. التي وقعت عليها إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا. ويقضي بانهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان. ثم تصديق البرلمان الأثيوبي بالاجماع علي الاتفاقية في 13 يونيه .2013
هذا علاوة علي عدم اكثراث الحكومة بزيارة مرسي للعاصمة أديس أبابا وإعلان قرار تحويل مجري النهر بعد مغادرته البلاد بلحظات. ثم المماطلة وتعطيل عمل اللجنة الثلاثية واخفاء التصميمات الحقيقية والسعي لايجاد تمويل للمشروع من دول لها اتجاهات معادية لمصر. كل هذه مؤشرات تؤكد الخبث وسوء النية. ولابد من وقفة حاسمة للرد علي هذه المهاترات.