رؤساء الغرف الصناعية يطالبون بتأجيل "الضريبة العقارية"

طالب رؤساء الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية علي المصانع بعد ان تبين لهم ان مصلحة الضرائب العقارية غير جاهزة لتطبيق القانون بينما كل المصانع حالياً تعد ميزانياتها السنوية. جاء ذلك علي خلفية الاجتماع الذي عقدته لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد البهي وحضور سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار وزير المالية لبحث الأسس التي ستتخذها مصلحة الضرائب العقارية لتقييم العقارات بالمصانع لغرض الضريبة العقارية. لفت أصحاب المصانع في مذكرة رفعوها الي رئيس اتحاد الصناعات الي انهم اكتشفوا من الاجتماع ان المسئولين بالمصلحة جاءوا ليعرضوا عليهم طريقة حسابية لتقييم العقارات بالمصانع. قالوا انها معمول بها في الخارج. إلا أنهم لم يستطيعوا اقناعهم بها. لأنهم لم يرفقوا بطريقة التقييم المقترحة نماذج عملية لتطبيق تلك الطريقة علي نماذج محددة. تنتهي بالمبالغ المطلوبة للضريبة. وحدد أصحاب المصانع طلباتهم حتي يقبلوا بتطبيق القانون اعتباراً من أول يوليو 2013. ان تقدم المالية جداول توضح فيها مبلغ الضريبة المطلوب من المصانع من خلال نماذج واقعية. أكدوا اعتراضهم علي ان مصلحة الضرائب تتجه في تطبيق الضريبة العقارية علي العقارات المستخدمة في السكن بنفس الأسس التي تتبعها في حالة تقييم عقارات المصانع. بينما كان يجب ان يتم تقييم العقارات بالمصانع وفقاً لمعايير مختلفة.