مسألة علاج المرضي تحتاج من وزارة الصحة إلي خطة تعتمد عدم إهانة المرضي غير القادرين للحصول علي هذه الخدمة. فالعلاج علي نفقة الدولة يتطلب من المريض أن يدوخ السبع دوخات للحصول علي القرار في حين انه يحتاج إلي الراحة حتي لا يدخل في مضاعفات المرض. أما التأمين الصحي بوصفه الحالي فهو يزيد المرضي مرضا والأمل أن يعالج القانون الجديد كافة الثغرات الموجودة حاليا. هذه رسالة من المواطن محمد السيد زكي من بورسعيد يقول فيها: فوجئت برفض اللجنة الطبية بالتأمين الصحي ببورسعيد لطلبي لاسترداد نفقات تغيير مفصل كامل أعلي الركبة اليسري بمستشفي 6 أكتوبر التخصصي والتي تكلفت 40 ألف جنيه. أضاف: رفضوا طلبي رغم انني تقدمت بكافة المستندات والتقارير الطبية والإدارية التي تثبت اجراءات العملية وانه لا يمكن تأجيلها في حينه وتحتاج التدخل الجراحي الفوري. تابع قائلاً: تكلفت مصاريف باهظة لإحضار الأوراق والتقارير الطبية من القاهرة وتقدمت بتظلم إلي نائب مدير فرع التأمين الصحي ببورسعيد. علماً بأنه من حقي استرداد جزء من تكاليف العملية. انتهت الرسالة لعل الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة تنصف صاحب الرسالة.