أبوزيد يحيل مخالفات جديدة لمجلس عباس إلي النيابة

قرر وزير الرياضة طاهر أبوزيد إحالة مخالفة جديدة لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة لتضاف إلي مخالفاته التي تنظرها النيابة. والتي تعد جرائم جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة كما جاء في مذكرة الشئون القانونية بالوزارة التي رفعتها للوزير.
تتعلق المخالفة الجديدة باستيلاء عباس ومجلسه علي الأموال المخصصة للمقاولين العاملين بانشاءات النادي والتي كان قد قامت بصرفها وزارة الرياضة بشيكات للنادي وصرفها في غير الغرض التي صرفت من له.
كما قام عباس باصدار شيكات للمقاولين بدون رصيد رغم تلقيه قيمة هذه الشيكات من الوزارة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استدعت ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بارتكابها هو ومجلسه قبل وقف قرار المد الوزاري لهم بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب بالاضافة إلي القضية رقم 534/2013 حصر أموال عامة عليا بمخالفات عباس ومجلسه خلال الفترة من 1 يوليو 2011 حتي 30 يونيو .2012
وقد تلقي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الرياضة خطابا رسميا من نيابة الاموال العامة بأن التحقيقات في القضية المشار إليها أعلاه لا تزال قيد التحقيق.. وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت لأقوال الاستاذ محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة. كشاهد علي مخالفات عباس ومجلسه.
وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الاموال العامة واتخاذ اللازم حياله.
الجدير بالذكر طاهر أبوزيد وزير الرياضة. قد تلقي مذكرة من الادارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة. مشفوعة بالمستندات والاوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه الي نيابة الاموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير ان مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وفقا لقانون العقوبات والمواد 109. 110. 111. من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة باعتبار أموال الاندية من الاموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالامر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية.
وأيضا اختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش كذلك مخالفات عقود الايجار المبرمة بين النادي والغير ومخالفات مصيف مطروح.
ومن ناحية أخري قرر الوزير طاهر أبوزيد ايقاف عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام والمدير التنفيذي للاتحاد سامي بشير ومنعهما من دخول الاتحاد وذلك حتي صدور الحكم في قضية ضدهما علي خلفية اتهامهما باصدار شهادات غير صحيحة للاعبين.
وكان فهيم وسامي قد تم اتهامهما باصدار شهادات غير صحيحة للاعبي كمال الاجسام وقام عدد من اللاعبين برفع قضية ضدهما بسبب هذه الشهادات وجار النظر فيها امام القضاء مما دفع أبوزيد لايقافهما حتي صدور الحكم النهائي في القضية.