الاستيلاء على المال العام مخالفة جديدة لعباس أمام نيابة الأموال العامة

أحال طاهر أبوزيد وزير الرياضة مخالفة جديدة لممدوح عباس رئيس الزمالك السابق ومجلسه لنيابة الأموال العامة لتضاف إلى مخالفاته التي تنظرها النيابة ، والتي تعد جرائم جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة كما جاء في مذكرة الشؤون القانونية بالوزارة التي رفعتها للوزير.
تتعلق المخالفة الجديدة باستيلاء عباس ومجلسه على الأموال المخصصة للمقاولين العاملين بإنشاءات النادي والتي كانت وزارة الرياضة صرفتها للنادي ، وصرفها في غير الغرض التي صرفت من له.
كما قام عباس بإصدار شيكات للمقاولين بدون رصيد رغم تلقيه قيمة هذه الشيكات من الوزارة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استدعت ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بإرتكابها هو ومجلسه قبل وقف قرار المد الوزاري لهم بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب.
وقد استمعت نيابة الأموال العامة لأقوال الاستاذ محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد علي مخالفات عباس ومجلسه ، لكنها أجلت التحقيق مع عباس نظرا لوجوده بالخارج كما أكد محاموه ، مع التشديد علي مثوله أمام جهات التحقيق فور عودته.
وكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة، قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية ، وإختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش ، بالإضافة لمخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير ، ومخالفات مصيف مطروح.
وقد تلقى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الرياضة خطابا رسميا من نيابة الأموال العامة بأن التحقيقات في القضية المشار إليها أعلاه لا تزال قيد التحقيق .