حددت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا. برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو. رئيس مجلس الدولة. جلسة 15 مارس في الدعوي المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة. و"النور" السلفي. لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. طالب جمال إبراهيم. المحامي. يقيم الدعوي بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي. لتأسيسهما علي أساس ديني مما يخالف القانون والدستور وكذلك حل حزب العمل الجديد لتشابهه مع الاشتراكي. كما قررت محكمة القضاء الإداري. برئاسة المستشار حسونة توفيق. نائب رئيس مجلس الدولة. إحالة الدعوي التي اقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر. والتي طالب فيها بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائياً. وتأييد قرار غلق القناة الصادر في 3 يوليو لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.