قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة، و"النور" السلفى إلى جلسة 15 مارس المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة. أقام الدعوى جمال إبراهيم، المحامى، مطالبًا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، لتأسيسهما على أساس دينى مما يخالف القانون والدستور.