قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي لجلسة 21 ديسمبر المقبل، لورود تقرير مفوضي الدولة بالرأي القانوني. وكان جمال صلاح طعن أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، مطالبا بحل حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، وحزب النور السلفي، وذلك لتأسيسهما على أساس ديني، مما يخالف القانون والدستور.