قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى لجلسة 21 ديسمبر المقبل، لورود تقرير مفوضى الدولة بالرأى القانونى. وكان جمال صلاح أقام طعنًا أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالب بحل حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، وحزب النور السلفى، وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، ما يخالف القانون والدستور. يذكر أن عددا من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، تم تأجيلها لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى، فيما تصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة في إحدى هذه الدعاوى التي صدر فيها تقرير المفوضين وأوصى بحل الحزب.