الحكومة حريصة علي خلق المناخ المناسب لاستعادة الاستثمارات الأجنبية

قال منير فخري عبدالنور وزير التجارة الخارجية والصناعة: إن الحكومة تسعي حالياً لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب من خلال حزمة حوافز استثمارية ضخمة ومن خلال مراجعة وتنقية القوانين والتشريعات المنظمة للأعمال في مصر.. مشيرا إلي ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية جادة تجاه القضاء علي مشكلة البيروقراطية بهدف مساعدة المسئولين علي اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة حان وقتها.
جاء ذلك في جلسة مباحثات موسعة بين منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعية وبيرنيلي كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهرة وعدد من ممثلي الشركات الدنماركية العاملة في مصر التي تتضمن قطاعات الأسمنت والأدوية والنقل اللوجستي.
بحث الجانبان المصري والدنماركي الاقتصاد وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة. كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.
أكد الوزير ضرورة التزام المصانع بالمعايير البيئية للحصول علي تصاريح باستخدام الفحم كمصدر للطاقة.. مشيرا إلي أن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.
أضاف أن اللقاء تناول استعراض عدد من المشكلات التي تواجه الاستثمارات الدنماركية في مصر تضمنت مشكلات تتعلق بتوفير الأمن لها في سيناء ومشكلات تتعلق بتوفير الطاقة. فضلاً عن مشكلات تتعلق بتسهيل إجراءات الإفراج عن المنتجات من معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات. مشيرا إلي حرص الوزارة علي حل ومواجهة التحديات والعقبات التي تواجه كل الاستثمارات العاملة في مصر وذلك من خلال أجهزة الوزارة المختلفة ومن خلال التنسيق مع جميع الوزارات المعنية.
أكد الوزير ضرورة زيادة الاستثمارات الدنماركية بالسوق المصري وجذب استثمارات جديدة. خاصة في قطاعات السياحة والفنادق والصناعات الزراعية ومواد البناء والأمن والنقل اللوجستي.
من جانبها أكدت بيرنيلي كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهرة حرص بلادها علي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. لافتة إلي أن الحكومة الدنماركية تدعم مصر سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية.
أشارت كارديل إلي حرص الحكومة الدنماركية علي تعظيم التعاون المشترك في المجال الاقتصادي من خلال برنامج لشراكة الأعمال يستهدف زيادة الاستثمارات الدنماركية في مصر وزيادة حجم التجارة البينية. لافتة إلي امكانية توسيع نطاق تلك الاستثمارات وجذب استثمارات دنماركية جديدة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.