وزير التجارة: نسعى لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال الحوافز وتنقيح القوانين

عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع بيرنيلى كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهرة، وعدد من ممثلى الشركات الدنماركية العاملة في مصر والتي تتضمن قطاعات الاسمنت والأدوية والنقل اللوجيستى وتخزين الحبوب.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، فقد تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تضمنت المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الدنماركية العاملة في مصر وسبل التغلب عليها.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى حالياً لإستعادة ثقة المستثمرين المصريين العرب والأجانب من خلال حزمة حوافز استثمارية ضخمة ومن خلال مراجعة وتنقيح القوانين والتشريعات المنظمة للاعمال فى مصر، مشيراً إلى ضرورة إتخاذ خطوات إيجابية وجادة تجاه القضاء على مشكلة البيروقراطية بهدف مساعدة المسئولين على إتخاذ قرارات اقتصادية صعبة حان وقتها .
وأضاف عبد النور إن الحكومة ماضية قدماً فى تنفيذ برنامجها السياسى والإقتصادى والذى يتضمن إتمام الإستفتاء على الدستور فى غضون أسبوعين وإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية خلال ال6 شهور المقبلة ،مشيراً إلى أن أهداف المسار الإقتصادى لبرنامج الحكومة يتضمن تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية نجحت فى جذب استثمارات أمريكية وأوروبية وصينية وعربية كبيرة فضلاً عن الاستثمارات المصرية.
واكد الوزير على ضرورة إلتزام المصانع بالمعايير البيئية للحصول على تصاريح بإستخدام الفحم كمصدر للطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص بإستيراد الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.
واضاف الوزير ان اللقاء تناول إستعراض عدد من المشكلات التي تواجه الاستثمارات الدنماركية في مصر تضمنت مشكلات تتعلق بتوفير الامن لها في سيناء ومشكلات تتعلق بتوفير الطاقة فضلاً عن مشكلات تتعلق بتسهيل اجراءات الافراج عن المنتجات من معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ، مشيرا إلى حرص الوزارة علي حل ومواجهة التحديات والعقبات التي تواجه كافة الاستثمارات العاملة في مصر وذلك من خلال اجهزة الوزارة المختلفة ومن خلال التنسيق مع كافة الوزارات المعنية .
واضاف منير فخري عبد النور ان اللقاء تناول استعراض سبل زيادة التجارة البينية بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة وزيادة الصادرات المصري للسوق الدنماركي خاصة المنتجات الزراعية والمنسوجات والمنتجات الكيمائية والمعادن، مشيرا إلى أن اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 285 مليون دولار في عام 2012.
واكد الوزير علي ضرورة زيادة الاستثمارات الدنماركية بالسوق المصري وجذب استثمارات جديدة خاصة في قطاعات السياحة والفنادق والصناعات الزراعية ومواد البناء والامن والنقل اللوجستي
ومن جانبها، أكدت بيرنيلى كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، لافتةً أن الحكومة الدنماركية تدعم مصر سياسياً وإقتصادياً خلال المرحلة الإنتقالية.
واشارت كارديل إلى حرص الحكومة الدنماركية على تعظيم التعاون المشترك مع مصر فى المجال الإقتصادى من خلال برنامج لشراكة الاعمال يستهدف زيادة الاستثمارات الدنماركية فى مصر وزيادة حجم التجارة البينية، لافتةً إلى إمكانية توسيع نطاق تلك الإستثمارات وجذب إستثمارات دنماركية جديدة للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا