وزير الصناعة يؤكد لسفير الدنمارك حرص الحكومة على إستعادة وجذب الإستثمارات الأجنبية

أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة إن الحكومة تسعى حالياً لإستعادة ثقة المستثمرين المصريين العرب والأجانب من خلال حزمة حوافز إستثمارية ضخمة ومراجعة وتنقيح القوانين والتشريعات المنظمة للاعمال فى مصر .
وأشار إلى ضرورة إتخاذ خطوات إيجابية وجادة تجاه القضاء على مشكلة البيروقراطية بهدف مساعدة المسئولين على إتخاذ قرارات إقتصادية صعبة حان وقتها .
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة مع بيرنيلى كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهرة وعدد من ممثلى الشركات الدنماركية العاملة فى مصر والتى تتضمن قطاعات الاسمنت والأدوية والنقل اللوجيستى وتخزين الحبوب .
وتناول اللقاء مستقبل التعاون الإقتصادى بين البلدين وسبل زيادة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك تضمنت المشكلات والتحديات التى تواجه الإستثمارات الدنماركية العاملة فى مصر وسبل التغلب عليها .
وأضاف عبد النور إن الحكومة ماضية قدماً فى تنفيذ برنامجها السياسى والإقتصادى والذى يتضمن إتمام الإستفتاء على الدستور فى غضون أسبوعين وإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية خلال ال6 شهور المقبلة ،مشيراً إلى أن أهداف المسار الإقتصادى لبرنامج الحكومة يتضمن تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو.
ولفت أن الحكومة الحالية نجحت فى جذب إستثمارات أمريكية وأوروبية وصينية وعربية كبيرة فضلاً عن الإستثمارات المصرية .
وأكد الوزير على ضرورة إلتزام المصانع بالمعايير البيئية للحصول على تصاريح بإستخدام الفحم كمصدر للطاقة ،مشيراً إلى أن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص بإستيراد الغاز لسد إحتياجاتها من الطاقة .
وأضاف الوزير أن اللقاء تناول إستعراض عدد من المشكلات التي تواجه الاستثمارات الدنماركية في مصر تضمنت مشكلات تتعلق بتوفير الامن لها في سيناء ومشكلات تتعلق بتوفير الطاقة فضلاً عن مشكلات تتعلق بتسهيل اجراءات
الافراج عن المنتجات من معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات .
وأشار إلي حرص الوزارة علي حل ومواجهة التحديات والعقبات التي تواجه كافة الاستثمارات العاملة في مصر وذلك من خلال اجهزة الوزارة المختلفة ومن خلال التنسيق مع كافة الوزارات المعنية .
واضاف أن اللقاء تناول استعراض سبل زيادة التجارة البينية بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة وزيادة الصادرات المصري للسوق الدنماركي خاصة المنتجات الزراعية والمنسوجات والمنتجات الكيمائية والمعادن ،مشيرا الي ان اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 285 مليون دولار في عام 2012.
واكد الوزير علي ضرورة زيادة الاستثمارات الدنماركية بالسوق المصري وجذب إستثمارات جديدة خاصة في قطاعات السياحة والفنادق والصناعات الزراعية ومواد البناء والامن والنقل اللوجستي
ومن جانبها أكدت بيرنيلى كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين ،لافتةً أن الحكومة الدنماركية تدعم مصر سياسياً وإقتصادياً خلال المرحلة الإنتقالية .
واشارت كارديل إلى حرص الحكومة الدنماركية على تعظيم التعاون المشترك مع مصر فى المجال الإقتصادى من خلال برنامج لشراكة الاعمال يستهدف زيادة الإستثمارات الدنماركية فى مصر وزيادة حجم التجارة البينية ،لافتةً إلى إمكانية توسيع نطاق تلك الإستثمارات وجذب إستثمارات دنماركية جديدة للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة