أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم إنشاء هيئة قومية للمناجم والمحاجر تضم في عضويتها كافة ممثلي الوزارات والهيئات المسئولة عن هذه الثروة التعدينية. وعد الوزير خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج في مصر خلال 6 شهور في ضوء ما سوف تسفر عنه نتيجة الدراسات التي تقوم بها ببيت الخبرة الأجنبي وفي مقدمتها عمليات التهريب للغزل والنسيج من الخارج إلي مصر والتهرب من سداد الجمارك. وأكد الوزير رداً علي ما أثارته القيادات النقابية من مشاكل اقتصادية وإنتاجية وعمالية - أن مصر تعاني أزمة اقتصادية خانقة وهو ما يتطلب من الشعب المصري وبالذات عماله الاعلاء من قيمة العمل والإنتاج خاصة أنه عجز الموازنة وصل إلي 13.8% من الناتج القومي. أوضح أن غياب العدالة الاجتماعية وعدم التوزيع العادل لثمار التنمية لن يحيي أي نظام وأن العدالة الاجتماعية هي الضمان الاجتماعي الشامل ضد المرض وضد العجز وهو ما يجب ان نسعي إليه جميعاً. أضاف الوزير أن العدالة الاجتماعية لايمكن اختزالها في الحد الأدني للأجر وإن كان هذا الحد الأدني سوف يطبق وكذلك الحد الأقصي. وأعلن عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بداية اللقاء أن عمال مصر سوف يقولون "نعم للدستور" في الاستفتاء عليه رغم انه لم ينص علي نسبة ال50% للعمال والفلاحين الذين اكتسبوها من خلال ثورة 23 يوليو عام 1952 برئاسة الزعيم الخالد جمال عبدالناصر.. كما استعرض المشاكل التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج وتوقف مصانعه وعدم حصول عماله علي أجورهم.