وزير الصناعة في مؤتمر العمال: إلغاء نسبة ال50 مكسب كبير للحركة النقابية

عبدالنور: هناك أزمة طاحنة في الموازنة العامة للدولة.. ولا يمكن اختزال العدالة الاجتماعية في الحد الأدنى

أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة، أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل غياب العدالة الاجتماعية وعدم وجود توزيع عادل لموارد الدولة، وأنه بغياب تلك العوامل لن يحيا أي نظام مهما كانت قوته.
وأوضح عبدالنور، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر اتحاد العام للعمال لبحث مشاكل العمال وبحث آلية حل تلك المشكلات أن مصر ليس بها عدالة اجتماعية أو توزيع عادل للتنمية، موضحًا أن العدالة الاجتماعية لا يمكن اختزالها في إقرار الحد الأدنى للأجور فقط، وإنما في ضمان حق المواطن في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي الشامل ضد المرض والعجز في مواجهة الموت، مؤكدًا أن هذا ما يجب أن نسعي إليه جميعًا.
وطالب وزير التجارة والصناعة خلال المؤتمر من أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام العمال، ويقوموا بالتطبيق العادل للتنمية حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 13.3 من الدخل القومي، وهذا مخالف للوائح الانضمام للاتحاد الأوروبي، ونحن وصلنا لأكثر من هذا، وتراكمت ديون أكثر من ذلك بتتابع السنوات؛ حتى أصبح الدين العام يساوي تقريبا 100% من الناتج القومي.
وعن إلغاء نسبة العمال والفلاحين، قال عبدالنور، إن العمال كان لهم الحق في نسبة ال50%، وانتزاعها منهم يُعد مكسبًا كبيرًا للحركة النقابية العمالية في مصر؛ لأن هذا سيدفع النقابات العمالية إلى العمل كي تشارك في العمل السياسي عن الطريق الدفع بالقيادات العمالية في الانتخابات البرلمانية، وحث زملائهم على مساندتهم لتحقيق مطالب العمال المصريين، مؤكدًا أن العمل النقابي في الانتخابات كان ضعيفًا، فلم يكن هناك أحد من العمال يتحرك لينصف زميله في العمل.
وتابع عبدالنور: أن مشكلة شركات القطاع العام التي تخسر كل يوم خسائر كثيرة لا يستطيع أن يصرف للعاملين بها أي أرباح، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كل ما يستطيع أن يفعله هو أن يوفر لها المناخ الذي يؤهلها حتى تعوض ما خسرته.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة المصانع في مصر هي عدم تعدد مصادر الطاقة، مؤكدًا أن مصر بحاجة للبحث عن مصادر طاقة مختلفة، مع منح أولوية للمنتج الوطني في المناقصات، معربًا عن أسفه من عدم التزام بعض المستثمرين بالقرارات التي صدرت من مجالس الوزراء السابقة بمنح الأولوية للمنتج الوطني، ولا يلتزم بها أحد، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث عن وسيلة لإجبار المشترين للمنتج الوطني المصري قبل غيره.
وأوضح أن هناك أزمة طاحنة في الموازنة العامة، فربع الإنفاق من موازنة الدولة يخرج لدعم الطاقة، والربع الآخر لسداد الديون، وربع للأجور لدفع أجور ستة ملايين موظف، والربع الأخير يصرف على النقل والمواصلات والصحة والتعليم والمياه والكهرباء وكجميع المرافق العامة، متسائلاً: كيف نستمر في إطار هذه الموازنة الضعيفة؟ ومؤكدًا على ضرورة المصارحة وإجراء في حوار مجتمعي نحدد فيه الأولويات التي نبدأ بها دون مزايدات من أحد.
من جانبه، طلب عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة، ضرورة النظر للعمال المفصولين والاهتمام بصناعة الغزل والنسيج التي تتعرض للتدمير الكامل في مصر، موضحًا أنه لابد للحكومة من وضع خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج؛ لأن آلاف العمال شردت بسبب هذا الخراب، فضلاً عن توقف العديد من المصانع نتيجة عدم وجود المواد الخام، أو تعثر أصحاب المصانع.
وأكد رئيس الاتحاد أننا تقدمنا بخطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج لأكثر من حكومة متتالية، ولكن دون جدوى، مما جعل هذه الصناعة تتدهور وتفقد كامل طاقتها في التشغيل.
كما طالب سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي خلال المؤتمر، بضرورة توفير الخامات للمصانع وإعادة بناءها في مناطق صناعية جديدة، موضحًا أن الحكومة خفضت استثمارات الإنتاج الحربي إلى 20% وهذا غير كاف، وأن شركتي الكهرباء والمياه قامت بالحجز على أموال شركات ومصانع بسبب عدم قدرة تلك الشركات على تسديد مديونياتها، مطالبًا من الوزير وحكومة الببلاوي التدخل لإعادة تشغيلها.
وأشار محمد حلمي رئيس النقابة العامة للاتصالات، أن العمال لم يهزموا مع حكومة الببلاوي في نسبة العمال والفلاحين فقط، وإنما خسروا مقعد وزارة القوى العاملة الذي خرج بعيدًا عن الممثل الشرعي للعمال، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا بالتعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة.
وأضاف محمد وهبة نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن "الباعة الجائلين" تجارة مهمة داخل المجتمع، ويوجد في مصر أكثر من خمسة ملايين بائع جائل، وأكثر من 60% منهم مؤهلات عليا، مطالبًا بوضع قانون يوفر لهم حق الرعاية الصحية والتأمينات، مع تجميعهم في مكان واحد .