تفاصيل لقاء وزير الصناعة وقيادات الاتحاد لنقابات عمال

بدأ اليوم الثلاثاء لقاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، لبحث سبل تطوير الصناعة وأهم المشكلات التي يعانى منها قطاع الصناعة.
شارك في اللقاء عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، ونواب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء النقابات العامة.
وطرح الاتحاد رؤيته علي الوزير لتنشيط الصناعة من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة تشغيل المصانع العائدة بأحكام قضائية.
وأكد الاتحاد أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري، وسيساعد على حل العديد من المشكلات وفي مقدمتها أزمة البطالة.
أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن لقاء اليوم بوزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، جاء بناء علي طلب من الاتحاد لبحث سبل تنشيط الصناعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف إبراهيم: "العمال ركيزة الاقتصاد، وبدونهم لا حضارة ولا تقدم ولا تحول ديمقراطي ، فهم الذين شاركوا في كافة الثورات التي شهدتها مصر في العصر الحديث” ، مشيرا إلي أنه على الرغم من أهمية وضع العمال في الفترة الراهنة إلا أن حقوقهم ضاعت وتحديدا في الدستور الذي ألغي نسبة تمثيلهم في المجالس النيابية المنتخبة والمقدرة ب50 %.
وأوضح أن العمال ليسوا أقل وطنية من القوات المسلحة ، لأن أبناء وأبناء الفلاحين جنودا في الجيش المصري العظيم ، الذي ساند الشعب في ثوراته المتتالية ، مشيرا إلي أن العمال سيكونوا جنودا أوفياء لوطنهم دائما.
وأكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أنه في غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يكون هناك نظام، وبدون التوزيع العادل لثمار التنمية لا يمكن أن يحيا النظام ، مشيرا إلي أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تختزل في الحد الأدنى للأجور، لأنها أكبر من ذلك بكثير.
وأشار الوزير خلال لقائه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم ، إلي أن العدالة الاجتماعية مفهومها شامل تتمثل في تحقيق الأمان ، والحماية من الموت ، مطالبا أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع حتى لا يكون عرضة للانهيار.وقال”أفيقوا حتى نستطيع بناء مصر التي ننشدها ويأمن فيها كل مصري علي حياته ومستقبله ومستقبل أولاده”.
أكد منير فخري عبد النور ، وزير الصناعة والتجارة ، أن إلغاء الحق المكتسب ال50 % عمال وفلاحين من الدستور ، ليس خسارة للعمال ، ولكنه مكسب كبير ، لأنه سيساعد على وحدة الحركة النقابية المصرية ، ودعوة لها للدفع بقياداتها في مقدمة صفوف من يعملون لأهداف العمال والمجتمع المصري ككل.
وأضاف في لقائه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي أنه بغض النظر عن موقف الاتحاد من الدستور إلا أنه لابد على العمال ترتيب أنفسهم من الداخل ليكونوا ممثلين بشكل حقيقي داخل المجالس النيابية المنتخبة.تحدث عبدالفتاح ابراهيم عن ازمة الغزل والنسيج عن قضية التهريب والرسوم التى يجب ان تتناسب مع التزامتنا الدولية متحدثا عن ازمة الغزل والنسيج، مطالبا بوزير متخصص للغزل والنسيج موضحا ان هذه الصناعة تتعرض لمشاكل عديدة خاصة قضايا اكثر من مليون ونصف عامل يتسولون اجورهم كل شهر خاصة فى القطاع العام.
وتحدث خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية عن شركات الصناعات الثقيلة منها شركة النصر للمواسير حيث توقف انتاجها تماما وقيام محافظة القاهرة بالحجز الاداري عليها وجرى وقف اجور العمال وتحدث ايضا عن شركة النصر للاجهزة الكهربائية التى توقفت تماما ومهددة بالديون ولا تدفع للعمال اجورهم الشركة المصرية للانشاءات المعدنية ميتالكو التى ترفض الدولة اسناد اعمال لها وتتعرض الان لمشاكل خاصة الاجور
وكما تحدث عن مجمع الالمونيوم كان بيكسب كل عام مليار هذا العام كسب مليون فقط بسبب الطاقة.
تحدث عن شركة الدلتا للصلب التى تحتاج الى تحديث للماكينات وكذلك النصر للسيارات المتوقفة وشركة الحديد والصلب العملاقة التى تتعرض لخسائر بسبب غياب المواد الخاد وارتفاع الكهرباء والماء والغاز والعمال الان لا يجدون اجورهم.

كما اعرب محمد حلمي رئيس النقابة العامة للاتصالات سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للنتاج الحربي عن رافضا التعددية النقابية ر وتهديد للامن القوميوقال انها خراب متحدثا عن مشاكل المصانع الحربية وقال انه لا توجد خامات فى هذه المصانع ووتتعرض لخطر كبير وطالب بضخ استثمارات فى هذه الصناعة .
وقال ان جميع المصانع المصرية مهددة بعدم دفع التأمينات.
محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة اشاد بدور الوزير فى الدفاع عن العمال عندما كان نائبا فى البرلمان وطالبه “تلميم” شركات التجارة تحت شركة قابضة واحدة وقال ان هذه الشركات من الممكن ان تحقق مكاسب كبيرة بشرط وضع خطة لتنظيمها وضخ استثمارات فيها
.وانتقد وهب الله الغاء نسبة ال50% ودعا الحكومة الى وضع قانون
عمال وفلاحيين من الدستور…محمد عرابي رئيس النقابة العام للمناجم والمحاجر متحدثا عن قطاع التعديين فى مصر.
وقال ان الثروة المعدنية والمناجم وكافة القطاعات موزعة على عدد من الوزراء مما تسبب فى بلبلة ..وقال انه لابد من انشاء وزارة تعدين او هيئة قومية تضم جميع هذه القطاعات.ووصف التعدديةالنقابية بانها فوضي هدامة وقال لو نجح ابو عيطة تمرير القانون ستكون كارثة
.
…ثم علق الوزير وقال ان المشكلة تكمن فى العجز المستمر فى الموازنة العامة فى البلاد وقال ان هذه الحكومة شكلت يوم 16 يونيو من هذا العام كان عجز الموازنة 13.8% من الناتج القومي وهو ما يعتبر كارثة كبيرة يعنى صرفنا اكثر من ايرادتنا برقم خيالي اسمع 284 مليار جنية
واصبح الدين العام يساوي 100% من الناتج القومي.وقال انه بالاضافة الي ذلك الاسعار ترتفع والدخول ضعيفة والخروج من الازمة يحتاج التصارح وعدم الكذب علي الناس ثم العمل بجدية وان نتحمل المسئولية .ثلث الانفاف علي دعم الطاقة وهناك ما ينفق علي فوائد الديون ثم علي الاجور “6 مليون موظف حكومى” والباقي تصرف علي النقل والمواصلات والمياة والخدمات العامة .
وتسائل كيف فى اطار هذه الموازنة ان تتحقق العدالة الاجتماعية داعيا الجميع الى تحمل المسئولية والعمل من اجل الانتاج وحول ازمة الغزل والنسيج قال انه قطاع استراتيجي وهو يقع على رأس اولويات هذه الحكومة ولا يوجد اجتماع وزارى الا بالتطرق الى هذه المشكلة
وقال ان سبب الازمة ان هذا القطاع لم يستثمر فيه قرش لمدة 50 سنة والنتيجة ان الاجهزة تهالكت واصبح هذا القطاع غير قادر على المنافسة وقال ان هناك بيت خبرة سيقدم للحكومة خلال 6 شهور لانقاذ هذه الصناعة
وتحدث الوزير على اهمية الانفتاح عن العالم من اجل المنافسة .وقال ان قطاع الاعمال العام فى حاجة الى تنظيم ووضع خطة وروشتة عاجلة لانقاذة .واكد الوزير علي ضرورة ضم القطاع غير المنظم الى القطاع الرسمي لمراقبته والاستفادة منه
واكد على اهمية وضرورة اصدار قانون ينظم عملية المناجم والمحاجر وهذا القانون سيناقش غدا فى مجلس الوزراء .
واعلن الوزير انه ضد الفوضى النقابية.
ثم تحدث عبدالمنعم الجمل امين صندوق اتحاد العمال عن خطورة التضارب والتناقض والتداخل بين الوزرات وتحدث عن اهمية الانتاج والعمل وقال ان الاتحاد يواصل دعم هذا الاتجاه، وقال اننا فى حاجة الى اعادة النظر فى التشريعات الخاصة بالصناعة .
وطالب من بعض الوزراء بعد المزايدة على اتحاد عمال مصر.وتحدث محمد فاوي من نقابة الصناعات المعدنية والهندسية وقال ان الحكومة “قلبها جامد” على العمال وطالب الحكومة باتخاذ قرارات قوية دفاعا عن عمال الحديد والصلب هناك عمال معتصمين من 15 يوم
وطالب بضم شركة الكوك للحديد والصلب لتوفير الخامات.
وقال محمد سالم الامين العام ان الوزير مهتم باتحاد العمال ان امكانيات الدولة اضعفت وزير الصناعة فى اتخاذ قرار وقال “سالم”ان هناك خطاب جاء اليه من بولندا يقول ان الوضع غير مستقر فى مصر وهذا يمنع مجيئ البولنديين الى مصر ودعا الى التكاتف من اجل تحسين صورة مصر.
ودعا علاء طلبة الى سرعة ضخ استثمارات فى قطاع الغزل والنسيج متحدثا عن الخسائر التى تتعرض لها هذه الصناعة ودعا الى فرض رسوم حماية والبحث عن طرق للتسويق منتجاتنا المحلية من المغربي من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
قالت ان هناك قضايا تهريب كثيرة وقالت ان عملية التهريب هناك تحرك لمواجهتها
كما تحدتث سحر عثمان من مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن المسئولية الاجتماعية لرجال الاعمال وطالبت بمجلس قومي حول المسئولية الاجتماعية ومراكز تدريب ومساكن عمالية.
وعلق الوزير مؤكدا على اهمية بحث مشكلة الفحم والبحث عن طاقات جديدة ومتجددة وقال ان منح اولوية للمنتج المصري علي اي منتج مستورد هو شيئ مهم وناك قرارات ولكنها لا تحترم.
وتحدث عن مصنع الحديد والصلب وقال ان هذا المصنع له في قلب كل مصي مكان ومكانة وقال :”مفيش فلوس” وقال إن هناك حوار بين وزير الاستثمار وبعض الاطراف لمواجهة الأزمة.
وفى النهاية وجه رسالة الى الحكومة وقال لن نقبل التعددية النقابية فى المنشاة الواحدة فالحركة النقابية حركة نقابية حتى النخاع ولابد ان تقوم الحكومة ان ينسوا اتحاد العمال اللى فات وسبونا نشتغل لناسنا وللبلد دي أن كما أكد أن القطاع العام يخسر آن الاوان أن الحكومة تهتم بقطاع الأعمال العام وتعيد له مجده.