عبدالنور في لقائه باتحاد نقابات عمال مصر

لا تراجع عن تطبيق الحد الأدني والأقصي.. وقانون لإنشاء هيئة للمناجم والمحاجر

صرح وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه اليوم مشروع قانون إنشاء هيئة مستقلة للمناجم والمحاجر لتجنب تعدد الوزارات والهيئات المسئولة علي هذه الصناعة الاستراتيجية. معربا أنه من الأفضل ضمها لوزارة الصناعة.
وأكد وزير التجارة خلال لقائه مع القيادات العمالية عن تسوية مشاكل الغزل والنسيج بوضع الحلول المناسبة لها خلال الشهور الستة المقبلة في ضوء ما يسفر عنه نتائج أعمال بيت الخبرة العالمي الذي يبحث هذه المشاكل والمتمثلة في التهريب ورفع الجمارك وعدم ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف الوزير أنه يتفق مع اتحاد العمال بضرورة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب لأهميتها الاقتصادية وتبني الحكومة لمشروع قومي كمشروع تطوير قناة السويس. مبينا ضرورة الشفافية والاعتراف بالوضع الاقتصادي الحالي وتوزيع المسئوليات بلا مزايدات للعبور من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد عبدالنور وزير الصناعة والتجارة أنه لا تراجع عن تطبيق مشروع الحد الأقصي والأدني للأجور لأنه في غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يكون هناك نظام وبدون التوزيع العادل لثمار التنمية لا يمكن أن يعيش أي نظام. مطالبا أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة. أن إلغاء ال 50% عمال وفلاحين من الدستور ليس خسارة للعمال بل كسب كبير سيدفع النقابات العمالية للعمل والمشاركة في الحياة السياسية حتي تمثل في المجالس المنتخبة. وعندما كانت نسبة ال 50% عمال وفلاحين حقا. كان العمل النقابي ضعيفا. ودخل للبرلمان من خلال هذه النسبة أشخاص ادعو انتماءهم للنقابات.
وأكد الوزير. أن عجز الموازنة العامة للدولة. وصل إلي 13.3% من الدخل القومي لمصر. في الوقت الذي تجاوز فيه الدين العام للدولة 100% من الدخل القومي للبلاد..وأضاف أن قطاع الأعمال العام في حاجة إلي إعادة تنظيم. وتفكير حتي يمكن استخدامه بشكل جيد في الارتقاء بالاقتصاد المصري. مضيفا أنه يجب دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الحكومي. مما سيتيح للدولة زيادة مواردها. وسيكون له أثر إيجابي علي الوضع في مصر.
قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أن الوزير جاء بناء علي طلب العمال لبحث سبل تنشيط الصناعة والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن العمال هم ركيزة الاقتصاد وفصيل وطني شارك في ثورات مصر وأعلنوا موافقتهم علي الدستور سيظلون جنودا أوفياء للوطن. مطالبا الحكومة بوضع خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بعد تشرد آلاف العمال وتوقف المصانع لعدم وجود المواد الخام أو تعثر أصحاب المصانع.
أكد محمد درة. رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات أن التعددية النقابية "كارثة" محققة علي الاقتصاد وتهدد الأمن القومي. وأضاف محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة أن النهوض بالقطاع العام والشركات التابعة له. يتمثل في استغلال الأصول غير المستخدمة لدي هذه الشركات مطالبا بتجميع شركات التجارة الخارجية في مكان واحد.