بالصور.. عبد النور: إلغاء ال50% ليست خسارة للعمال ووجودها أضعف العمل النقابى.. عجز الموازنة وصل 3.13% من الدخل القومى.. ورئيس العمال: سنكون جنودًا أوفياء للوطن دائما

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تختزل فى الحد الأدنى للأجور، لأنها أكبر من ذلك بكثير، وأنه فى غياب العدالة الاجتماعية، لا يمكن أن يكون هناك نظام، وبدون التوزيع العادل لثمار التنمية لا يمكن أن يعيش أى نظام.
وأضاف خلال الوزير خلال لقائه بقيادات الاتحاد العام للعمال، أن العدالة الاجتماعية مفهومها شامل، تتمثل فى تحقيق الأمان، والحماية من الموت، مطالبًا أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية الاجتماعية، تجاه المجتمع حتى لا يكون عرضة للانهيار.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن إلغاء ال50% عمال وفلاحين من الدستور، ليس خسارة للعمال، وإنما هو مكسب كبير، حيث أنه سيدفع النقابات العمالية للعمل والمشاركة فى الحياة السياسية حتى تمثل فى المجالس المنتخبة.
وأوضح، أنه عندما كانت نسبة ال50% عمال وفلاحين حق، كان العمل النقابى ضعيفا، ودخل للبرلمان من خلال هذه النسبة أشخاص لبسوا جلباب العامل، وادّعو انتماءهم للنقابات.
وأكد الوزير، أن عجز الموازنة العامة للدولة، وصل إلى 13،3% من الدخل القومى لمصر، فى الوقت الذى تجاوز فيه الدين العام للدولة 100% من الدخل القومى للبلاد.
وأضاف، أن قطاع الأعمال العام فى حاجة إلى إعادة تنظيم، وتفكير حتى يمكن استخدامه بشكل جيد فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى، مضيفًا أنه يجب دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الحكومى، مما سيتيح للدولة زيادة مواردها، وسيكون له أثر إيجابى على الوضع فى مصر.
وقال، إن غدًا الأربعاء سيناقش مجلس الوزراء قانون المناجم، والمحاجر لما فيه صالح هذه الصناعة الهامة، حيث سيتم التركيز على منع تصدير المواد الخام، لتشجيع هذه الصناعة، ودعمها لصالح التنمية الصناعية والاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة التوجه نحو استخدام المصادر الجديدة للطاقة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية.
من جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال هم ركيزة الاقتصاد المصرى، وبدونهم لا حضارة ولا تقدما، ولا تحولا ديمقراطيا، فهم الذين شاركوا فى كافة الثورات التى شهدتها مصر فى العصر الحديث".
وأضاف، أنه على الرغم من أهمية وضع العمال فى الفترة الراهنة، إلا أن حقوقهم ضاعت، وتحديدًا فى الدستور الذى ألغى نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية المنتخبة والمقدرة ب50% .
وأوضح، أن العمال ليسوا أقل وطنية من القوات المسلحة، لأن أبناء الفلاحين جنود فى الجيش المصرى العظيم، الذى ساند الشعب فى ثوراته المتتالية، مشيرا إلى أن العمال سيكونوا جنودا أوفياء لوطنهم دائما.
وطالب الاتحاد العام للعمال وزير الصناعة، بمنع إنشاء أكثر من نقابة عمالية داخل الشركة، أو المصنع الواحد، وذلك لأنه سيضر بالإنتاج.
أكد محمد درة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، خلال لقاء الاتحاد بوزير الصناعة، أن التعددية النقابية "كارثة" محققة على الاقتصاد المصرى، وتهدد الأمن القومى.
وطالب محمد سالم، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بتدخل قوى للحكومة، لطمأنة رجال الأعمال، والاستثمارات الخارجية للقدوم لمصر مرة أخرى.
وأضاف، إننا لابد وأن نتكاتف لتحسين صورة مصر، مشيرًا إلى أن هناك دول حتى الآن، ترفض زيارة مصر، معللة ذلك بأن المناخ السياسى فى مصر متدهور وغير آمن.
أكد محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للتجارة، أن النهوض بالقطاع العام والشركات التابعة له، يتمثل فى استغلال الأصول غير المستخدمة لدى هذه الشركات، مطالبًا بتجميع شركات التجارة الخارجية فى مكان واحد.
وأضاف، أن الباعة الجائلين "تجارة هامة" داخل المجتمع، خاصة وأن لدينا أكثر من 5 ملايين بائع جائل، 60% منهم مؤهلات عليا، لذا فلابد من وضع قانون لهم حتى نضمهم للاقتصاد القومى، ليكون لهم تأمينات ورعاية صحية.