عمال مصر يرفضون العصيان المدنى.. ويدعون لدفع عجلة الإنتاج

صورة أرشفية
أكد رئيس اتحاد عمال مصر أحمد عبدالظاهر رفض عمال مصر المشاركة فى أى مظاهر للعصيان المدنى أو الاحتجاجات التى تدعو لها بعض القوى الوطنية مؤكدا الاستمرار فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.
وقال عبدالظاهر فى تصريح له الجمعة "إن التنظيم النقابى وضع أمام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل خلال لقائهم الليلة الماضية رؤيته لتعديل قوانين العمل لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال واستقرارعلاقات العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين المدنين بالدولة وتطوير قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والعمل والعمال".
وجدد تمسك العمال بالتمثيل بنسبة 50% فى المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين مطالبا بعلاج الخلل القانونى فى تحديد الصفة الحقيقية للعامل والفلاح بدلا من إلغاء تلك النسبة الذى قد يفتح الباب للسماسرة لشراء أصوات الناخبين.. منتقدا عدم التمثيل الحقيقى للتنظيم النقابى فى عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال رئيس عمال مصر "إن قنديل طالب خلال اللقاء كافة القوى الوطنية والتنظيمات النقابية بالعمل سويا للتصدى للظواهر السلبية فى المجتمع ومنها البلطجة والعمل على تحقيق الاستقرار الأمنى من أجل توفير كافة الخدمات للمواطنين" مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالعمل على تنمية الاقتصاد والنهوض ببرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة والتدريب والرعاية الاجتماعية لرفع مستوى معيشة المواطنين.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تشكيل المجلس الاقتصادى بمشاركة التنظيم النقابى لمناقشة القضايا المصيرية مشيرا إلى إبرام ميثاق شرف بين أصحاب الأعمال والعمال برعاية الحكومة وعقد اجتماع عاجل للجنة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتضم وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والقوى العاملة والنقابة العامة لعمال النسيج وأصحاب المصانع لوضع خطة عاجلة لإنقاذ تلك الصناعة من عثرتها.
وأشار إلى حرص الحكومة لتعديل قانون استغلال الثروة المعدنية واتخاذ خطوات جادة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير أسواق متطورة لهم مقابل سداد رسوم بسيطة لحق الاستغلال.
ونوه قنديل إلى أن الحكومة بدأت فى تطبيق قانون العقوبات على الجميع دون استثناء لتوفير الأجواء الأمنية اللازمة للعمل والإنتاج ومواجهة البطالة.
من جانبه انتقد النائب الأول لرئيس اتحاد العمال جبالى المراغى فى تصريح له سياسات الحكومات السابقة التى لم تضع حلولا فعلية لمشاكل العمال وتسببت فى حالات الاعتصام التى توقف العمل.. مطالبا بدراسة نقل تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل وإقامة حوار بناء بين أصحاب الأعمال والعمال.
وبدوره طالب عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس اتحاد العمال بإنقاذ حقيقى لصناعة الغزل والنسيج وتوفير الموارد المالية للعاملين بشركات النسيج وإجراء حوار مع أصحاب الشركات بمشاركة التنظيم النقابى.
ومن جهته طالب محمد الشرقاوى رئيس النقابة العاملة للعاملين بالسياحة فى تصريح مماثل بعودة الأمن للبلاد لتهيئة الأجواء لعودة التدفق السياحى لمصر مبينا أنه تقدم لرئيس الوزراء فى لقائه مع التنظيم النقابى برؤية النقابة لاستعادة السياحة لوضعها.. مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات العمالية وفق التعديل القانونى لمشاركة فعالة لكل العمال.
كما طالب المشاركون فى لقاء رئيس الوزراء بتطوير العمل بشركات التجارة والصناعة لتحسين أوضاع العاملين بها وتطوير المرافق الحيوية منها السكك الحديدية ووقف أى أعمال إضراب تضر بمصالح المواطنين واقتصاد البلاد وتعديل قانون استغلال الثروة المعدنية.