أكد رئيس اتحاد عمال مصر أحمد عبدالظاهر رفض عمال مصر المشاركة فى أى مظاهر للعصيان المدنى أو الاحتجاجات التى تدعو لها بعض القوى الوطنية، مؤكدا الاستمرار فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية. وقال عبدالظاهر - فى تصريح له اليوم الجمعة - "إن التنظيم النقابى وضع أمام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، خلال لقائهم الليلة الماضية، رؤيته لتعديل قوانين العمل لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال واستقرار علاقات العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين المدنين بالدولة وتطوير قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والعمل والعمال". وجدد تمسك العمال بالتمثيل بنسبة 50\% فى المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين، مطالبا بعلاج الخلل القانونى فى تحديد الصفة الحقيقية للعامل والفلاح بدلا من إلغاء تلك النسبة الذى قد يفتح الباب للسماسرة لشراء أصوات الناخبين.. منتقدا عدم التمثيل الحقيقى للتنظيم النقابى فى عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال رئيس عمال مصر "إن قنديل طالب - خلال اللقاء - كافة القوى الوطنية والتنظيمات النقابية بالعمل سويا للتصدى للظواهر السلبية فى المجتمع ومنها البلطجة والعمل على تحقيق الاستقرار الأمنى من أجل توفير كافة الخدمات للمواطنين"، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالعمل على تنمية الاقتصاد والنهوض ببرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة والتدريب والرعاية الاجتماعية لرفع مستوى معيشة المواطنين. كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تشكيل المجلس الاقتصادى بمشاركة التنظيم النقابى لمناقشة القضايا المصيرية، مشيرا إلى إبرام ميثاق شرف بين أصحاب الأعمال والعمال برعاية الحكومة وعقد اجتماع عاجل للجنة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتضم وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والقوى العاملة والنقابة العامة لعمال النسيج وأصحاب المصانع لوضع خطة عاجلة لإنقاذ تلك الصناعة من عثرتها. وأشار إلى حرص الحكومة لتعديل قانون استغلال الثروة المعدنية واتخاذ خطوات جادة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير أسواق متطورة لهم مقابل سداد رسوم بسيطة لحق الاستغلال. ونوه قنديل إلى أن الحكومة بدأت فى تطبيق قانون العقوبات على الجميع دون استثناء لتوفير الأجواء الأمنية اللازمة للعمل والإنتاج ومواجهة البطالة.