مؤتمر ل” عمال مصر” منتصف يوليو للدفاع عن نسبة ال50% في البرلمان مطالب عاجلة بحدين أقصي وأدني للأجور ووضع خطة لإنقاذ الصناعة والإسراع في إصدار مشروع الحريات النقابية

أمين صندوق “العمال”:الجماعة لن تتدخل في شئون الاتحاد العام ولن تتدخل في مسار الحركة العمالية
كتب :عبدالوهاب خضر
قرر مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر في إجتماعه مع رؤساء النقابات العامة بداية هذا الاسبوع ، بمقر النقابة العامة للزراعة الذي ترأسه الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد ، عقد مؤتمر عمالي موسع منتصف يوليو 2012 بمشاركة جميع التشكيلات النقابية الثلاث لوضع إستراتيجية عمالية تساهم في دفع مسيرة العمل والتنمية الإقتصادية والإجتماعية مع بداية مرحلة جديدة مع الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي .
كما قرر الإتحاد تشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر برئاسة جبالي محمد المراغي النائب الاول لرئيس الإتحاد والذي سيقام بالصالة المغطاة بالمؤسسة الإجتماعية بشبرا الخيمة،وتوجيه الدعوة لعدد من القيادات السياسية والحزبية والوزراء المعنيين للتأكيد علي نسبة ال50% للعمال والفلاحين الذين يمثلان القوي الأكبر في المجتمع وفي المجالس النيابية.
وقرر رؤساء النقابات العامة ال24 البدء في عقد مؤتمراتها النوعية لأعضاء مجالس ادارات اللجان النقابية لبحث المشكلات التي تواجه العاملين ووضع رؤيتها حول تنفيذ وثيقة العمل النقابي التي بعث بها رئيس الاتحاد احمد عبدالظاهر للرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي ، وذلك بهدف توحيد الرؤي في الاستراتجية العمالية الوطنية ، والتي ستعرض علي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القادم.
قام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإعداد مذكرة بها عدد من المطالب والتوصيات بهدف “إنقاذ الصناعة المصرية الوطنية” مما تعرضت له خلال سنوات مضت من تعطيل المصانع وتصفية لشركات ما زالت هياكلها قائمة وإغلاق مئات المصانع في المدن الجديدة، واتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذي يضم 25% من قوة العمل المصرية، والعودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائق الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة، فضلا عن الاستثمار الكفء لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام التي تكفل قيام صناعات جديدة “بحيرة ناصر، مناجم سيناء، مشروع أبو طرطور، مناجم الفحم”، وحماية صناعات الدواء الوطنية من أخطار المنافسة، وتوفير الأموال الكافية لدعم الصناعات العسكرية قاطرة الصناعات الوطنية، والإعلان عن وقف سياسات الخصخصة ومعالجة ما ترتب عليها من أضرار بالوطن والمواطنين.
وعن الجانب الاجتماعي فقد جاء بمذكرة الاتحاد ” ضرورة وضع سياسة عادلة للأجور ووضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، كبداية عادلة لتحقيق الاستقرار مع ترتيب أوضاع باقي العاملين بأجر علي نفس الاتجاه علي نحو يرتبط بالأسعار وربطه بالحد الأقصي، وتعديل القانون (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات، فضلا عن إقرار صرف العلاوة الاجتماعية التي تصرف للعاملين سنويا كما طالب الاتحاد بدعم التعاونيات الاستهلاكية في مواقع العمل والمحافظات والتي تتبع الاتحاد التعاوني وزيادة نشاط المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة في الأحياء الشعبية وكذا تعاونيات الإسكان والزراعة والإنتاج والثروة المائية.
كما طالب الاتحاد بإعادة الاموال التي جري اقتراضها من صناديق التأمينات الاجتماعية، وإعادتها ليجري استثمارها بصورة ترفع من أحوال الملايين المتقاعدين وتستخدم في مشروعات تكفل توظيف ملايين الشباب عبر إقامة صناعات واعدة، بالاضافة الي تنظيم اوضاع عمالة اليومية وشمولهم بقانون يحمي حقوقهم.
ومن ناحية أخري وفور إعلان المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ظهر الأحد قبل الماضي عن فوز د. محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ذات الإتجاه الديني، رئيسا علي مصر بنسبة 51.73 % من الأصوات الصحيحة،سادت حالة من الترقب نحو مصير بعض القضايا داخليا وخارجيا حتي جاء خطابه العاجل لتوجيه تطمينات للجميع حول المساواة وإحترام القانون رافعا شعار “مصر للجميع” دون تمييز وان الأداء والإخلاص في خدمة الوطن سيكون المعايير الحقيقي للتقيم دون إقصاء، وعماليا و في اول رد فعل أرسل الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للعمال برقية تهنئة للدكتور محمد مرسي بمناسبة فوزه بالرئاسة،مطالبا مرسي بمستقبل أفضل لمحدودي الدخل من الفقراء وأصحاب المعاشات مضيفا أن عمال مصر عازمون بوحدتهم النقابية علي مزيد من الجهد والعرق لتحقيق التنمية والاستقرار وفي إطار من الحرية والعدالة الاجتماعية التي أقرتها ثورة 25 يناير.
من جانبه أشار كمال عباس رئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطي أن مرسي عليه مهمة ثقيلة خلال الفترة المقبلة وهي المصالحة الوطنية ، وتغليب مبدأ المشاركة وليس المغالبة الذي كانت تتبعه جماعة الإخوان المسلمين من قبل ، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية ووضع حدين أدني وأقصي للأجور.
وأضاف عباس أن أولي القرارات التي يجب أن يتخذها مرسي في الجانب العمالي هو إصلاح العوار الذي شاب اختيار ممثلي العمال في اللجنة التأسيسية للدستور ، وأن يسمح للتنظيمات العمالية الثلاثة الموجود في مصر ” اتحاد العمال واتحاد النقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي” بالمشاركة.
من جانبه اكد يسري بيومي القيادي بحزب الحرية والعدالة، امين صندوق اتحاد عمال مصر قال إن الجماعة لن تتدخل في شئون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولن تتدخل في مسار الحركة العمالية فالعمال هم الاولي بتنظيماتهم مشددا ان الجماعة لا تسعي للسيطرة علي التنظيمات العمالية ولن تتدخل في شئونها وفيما يخص الرئيس “مرسي” اكد انه متفائل خيرا ، وأنه سيرسل له خطابا رسميا لاستعجال اصدار قانون الحريات النقابية الذي انتهي بلجنة القوي العاملة والهجرة في مجلس الشعب.
لكن فاطمة رمضان الأمين المساعد بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة قالت إن فرحتها بفوز مرسي متعلق بسقوط الفريق شفيق والذي يمثل الثورة المضادة اما وجود مرسي بالسلطة فإلي الأن لم يوضح هل هذا في صالح الحركة العمالية ام ضدها، خاصة ان الاخوان قد قاموا بعمل قانون الحريات النقابية علي الوجه الذي يريدونه والذي يحافظ علي الاتحاد العام فقط علي حد تعبيرها واكدت انه اذا كان مرسي رئيسا لكل المصريين فعليه الاستماع جميع الاطراف لان العمال الذين ينتمون للاتحاد المستقل يرفضون هذا القانون.
كما أكد عبد الفتاح خطاب الامين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر استقلالية الاتحاد وعدم تبعيته للنظام الجديد وسيكون ملكا لعماله.