صرح الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بانه من المقرر استلام مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 من اللجنة الحقوقية المعنية بذلك نهاية الاسبوع الجارى وذلك بعد الانتهاء من اعدادها ومرورها بعدة جلسات للحوار المجتمعى أسفرت عن تعديل الكثير من بنودها . وقال البرعى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الوزارة باعتبارها الجهة الادارية المنصوص عليها فى القانون لها الحق فى مراجعة وتعديل ايا من مواد المسودة لمواءمتها مع الظروف التى تمر بها البلاد ومن ثم إرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها أيضا إلى رئيس الجمهورية لاقرارها . وعن ما يتردد عن خلافات بين أعضاء اللجنة حول مادة التمويل الاجنبى , قال الوزير :" ان الكلمة النهائية للوزارة , والتى ترى انه لابد من احكام الرقابة على التمويل الاجنبى للمجتمع المدنى بشكل لا يعيق أنشطته , تقديرا للظروف السياسية الراهنة التى تمر بها البلاد .. مشيرا إلى أنه ينبغى ان يوجه اى تمويل الى تلبية الاحتياجات الملحة للمواطن , مثل تطوير التعليم او الصحة " . وأضاف : " فى عام 2006 تحديدا كنت أرفض الرقابة الشديدة من الدولة على التمويل وكنت أرى انه نوع من القيود التى لا داعى لها وتعيق عمل المجتمع المدنى خاصة انه لا يوجد من يهدد امن البلاد , إلا ان تبدل الاحوال وشبهات تدخل التمويل الاجنبى فى أنشطة سياسية عبر المجتمع المدنى يفرض ايجاد نوع من الرقابة ولو لفترة حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة " . يذكر أن اللجنة الحقوقية التى شكلتها الوزارة لتعديل قاننون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تتكون من ابرز القيادات الحقوقية منهم نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة , ومحمد زارع مديرمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان , ويرأسها حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان .
