مطالب حقوقية بتعديل قانون التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى

طالب حقوقيون بضرورة تعديل قانون 84 لسنة 2002 الخاص بالتمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بحيث يسمح بتمويلها بمجرد الإخطار فقط وليس بانتظار موافقة الجهات الإدارية المتمثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية وذلك من أجل تيسير عمل هذه المنظمات.
وقال طارق زغلول المدير التنفيذى ل "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان": إن هذا القانون يضع الكثير من العقبات والقيود فى طريق عمل منظمات المجتمع المدنى من خلال انتظار موافقة وزارة الشئون الاجتماعية للحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن انتظار الموافقة التى يمكن أن يطول وقتها وهوما يؤدى إلى تعطيل المشاريع التى تقوم هذه المنظمات بتنفيذها.
وأوضح أن هناك تحالفًا ل 128جمعية أهلية أبرز العديد من سلبيات هذا القانون وأعد مشروع قانون جديد بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان السابق على رأسهم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان السابق ينظم عملية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يوافق عليه البرلمان ويخرج للنور لولا أن حل البرلمان حال دون ذلك.
وأشار إلى أن أهم البنود التى يتضمنها القانون المعد من قبل الجمعيات السماح بالرقابة من قبل الدولة على المنظمات ولكن فى الوقت ذاته يعطى مساحة كبيرة من الحرية للمنظمات حتى تتمكن من القيام بعملها دون أن يكون هناك تدخل فى عملها، مشيرًا إلى أنه يسمح بتمويل هذه المنظمات بمجرد إخطار الجهات الإدارية وليس بانتظار موافقة من قبلها.
واتفق معه حسن الشامى عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان حيث طالب بتعديل القانون بحيث يسمح بتمويل الجمعيات والمنظمات الأهلية من خلال إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى أنه إذا وجدت أى اعتراضات من قبل الجهات الإدارية فعليها اللجوء للقضاء لإيقاف التمويل.
وطالب الشامى بألا تكون موافقة وزير الشئون الاجتماعية على التمويل الداخلى للمنظمات محددة المدة وذلك لإتاحة الفرصة للتمويل دون اشتراط مدة محددة لأن ذلك يعيق تنفيذ المشروعات التى تقوم بها منظمات المجتمع المدنى.