منع العنف ضد المرأة..مشروع قانون جديد

شهد مؤتمر رابطة المرأة العربية الذي عقد علي نيل القاهرة مناقشات حول سبل مكافحة العنف ضد المرأة.
ناقشت القيادات النسائية مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي للمرأة وتتضمن العديد من المواد منها معاقبة كل من زوج انثي قبل بلوغها السن القانونية للزواج وهي 18 عاما بالسجن وتكون العقوبة السجن المشدد لأن ذلك تم بالتزوير والاحتيال وكذلك السجن لكل من أكره انثي علي الزواج أو حرمان انثي من الميراث.
وفيما يتعلق بالتحرش سواء بالإشارة أو القول أو بالكتابة فيعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو إحداهما أما من يقوم باغتصاب انثي فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وتضمن مشروع القانون أيضا معاقبة كل من صور أو أذاع أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة الجنسية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه كما تضمن المشروع عددا من المواد التي تحمي ضحايا وشهود العنف ضد المرأة.
أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أهمية حماية المرأة وتوفير كل الضمانات لها سواء في العمل أو في الشارع مشيرا إلي أن ماحدث مع الفنانة إلهام شاهين خلال فترة حكم الإخوان من إهانات وتشهير لن يتم السماح بتكراره مرة أخري مع أي امرأة.
يضيف اللواء محمد ناجي المسئول بلجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: إن الإدارة تتصدي بكل حزم لكل من يخرج عن السلوك السليم ومتابعة جرائم العنف ضد المرأة وأن الوزارة تقدم العديد من الخدمات والدعم النفسي لكل فتاة أو سيدة تتعرض للعنف من خلال المتخصصات من الضابطات الحاصلات علي التدريب العلمي والفني في تقديم الدعم النفسي للفتيات اللاتي يتعرض للعنف.. إلي جانب طبيبات الطب النفسي اللاتي يعملن في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات التي تقدم الدعم النفسي لكل من تتعرض لأي عنف واستعادتهن مرة أخري لممارسة حياتهن الطبيعية مرة أخري في المجتمع.
قالت الدكتورة سماح صالح رئيسة وحدة المرأة بوزارة البيئة: إن العنف ضد المرأة في مصر لا يقتصر علي التحرش فقط وإنما هناك ظواهر عديدة ومنها ختان الإناث وزواج القاصرات مؤكدة أن العنف ضد المرأة في المنزل والشارع والعمل والأماكن العامة يؤثر علي حركة المرأة في المجتمع بشكل سلبي بل قد يمنعها من الحق في التعليم والعمل كما يؤثر علي صحتها.
أشار الدكتورة هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية إلي إن الاتحاد النوعي لنساء مصر يعمل بالتعاون مع جمعية إنجليزية تتبني حملة تحت شعار "نحو عالم أكثر أمانا" بهدف مواجهة العنف ضد المرأة وخاصة بعد أن زاد التحرش ضدها منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن نتيجة استمرار الانفلات الأمني.
حذرت د.هدي من أن جماعة الإخوان المحظورة تستخدم السيدات كدروع بشرية في المظاهرات التي تنظمها وتتسبب في قطع الطرق وإغلاق الشوارع.
وأشار سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة إلي أنها تأثرت كثيرا بمشهد صفع سيدة مسنة علي وجهها من شاب إخواني لمجرد أنها كانت تختلف معه في الرأي.
أكدت علي ضرورة مواجهة أعمال العنف ضد المرأة بكل حسم خاصة أنها ظاهرة دخيلة علي المجتمع مشيرة إلي أنه يتم بذل جهود كبيرة في هذا المجال ولكن للأسف الشديد فإن ثقافة المجتمع المصري مازالت لا تسمح للمرأة بالإبلاغ عن تعرضها لأي شكل من أشكال العنف.
دعت سكينة إلي ضرورة لجنة إنقاذ وطني لحل مشاكل النساء في مصر وعلي رأسها المطلقات والغارمات والأمية وغيرها.
تقول المحامية عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية: إن العنف ضد المرأة زاد 3 أضعاف عما كان عليه قبل 25 يناير وذلك بعد انهيار جهاز الأمن حيث تعرضت العديد من السيدات لحالات الاغتصاب والتحرش والسرقة ولم تجد من يحميها.
أضافت أن الجمعية قامت بتنظيم العديد من دورات التوعية للسيدات والفتيات لتوعيتهن بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للعنف قد يتعرضن لها سواء في المنزل أو العمل أو الشارع كما قامت بالمشاركة في صياغة قانون جديد لمواجهة العنف ضد المرأة ستتم مناقشته في البرلمان القادم.
تري ابتسام أبورحاب عضو مجلس إدارة اتحاد نساء مصر وعضو المجلس القومي للمرأة ضرورة الوصول إلي السيدات الفقيرات والمهمشات في القري الفقيرة والنجوع وذلك من خلال الفروع المختلفة للمجلس القومي في المحافظات لتوعيتهن بكل حقوقهن.
أضافت أن هناك ارتفاعا حادا في العنف ضد المرأة في مصر بعد ثورة 25 يناير مشيرة إلي أن العنف الأسري يشكل النسبة الأكبر في العنف ضد المرأة.
أشارت أبورحاب أن المرأة دائما هي الضحية الأولي في المراحل الاستثنائية في حياة الشعوب مثل الحروب أو الثورات حيث إن هذه المراحل تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا يستمر سنوات مما يؤدي إلي انتعاش الجريمة وانتشار البلطجية الذين يوجهون جرائمهم إلي الفئات الأضعف في المجتمع وعلي رأسها المرأة.
تقول المهندسة فاطمة بدران مسئولة بالاتصالات وعضو رابطة المرأة العربية: إن المرأة المصرية كانت شريكا أساسيا في الثورة ولم تتخل عن دورها وواجبها حيال الوطن لحظة واحدة ورغم ذلك لم تحظ بأي مكاسب بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام السابق.
أضافت أن المرأة مازالت محرومة من حقوقها بسبب مبدأ الذكورية الذي يسيطر علي المجتمع حتي الآن.
تقول الدكتورة مديحة الصفتي أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية إن مصر أصبحت من أوائل الدول التي ينتشر فيها العنف ضد المرأة وخاصة بعد ثورة 25 يناير.
أضافت أن العنف ضد المرأة يتخذ العديد من الأشكال منها داخل المنزل ومنها التحرش والختان مؤكدة علي ضرورة تقديم خدمات لضحايا العنف مثل تقديم الدعم والاستشارة للضحايا والعمل علي مقاضاة من يقوم بمثل هذه الأعمال كما يجب أن تتضمن جميع خطط واستيراتيجات الدولة موضوع القضاء علي العنف ضد المرأة.
أشارت إلي ضرورة تصحيح مفاهيم التربية الخاصة للأطفال وخاصة للأمهات الذين يمارسون الضرب والعنف كوسيلة للتربية ويحل محلها النقاش والتواصل.
وتشير السفيرة نائلة جبر خبيرة الأمم المتحدة لحقوق المرأة: إن ضرب الزوجات من قبل الأزواج أصبح سلوكا مألوفا لا غرافة فيه بل إن الزوجات يبادرن بالشكوي هن مارقات ليس لديهن حياء أو أدب!!
مشيرة إلي أن الكثير سيظل يمارس العنف ضد المرأة خلف الأبواب المغلقة دون أن يرصده أحد وطالبت بدعم الدولة للمرأة ومنحها الحقوق التي حصلت عليها ومنها حقها في الترقي مع بناء حضانات لأطفالها لممارسة عملها ورعاية أطفالها أيضا.
أما الدكتورة عزة كامل مديرة مركز وسائل الاتصالات الملائمة من أجل التنمية فتري أن هناك رده فيما يتعلق بمعدل انتشار العنف ضد المرأة حيث تسبب الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد طوال الأعوام الماضية في عودة الختان مرة أخري وانتشار زواج الأطفال والعنف في المدارس.
أكدت علي ضرورة التركيز علي احترام كرامة وحقوق الفتاة لزنها تمثل أم المستقبل ولابد من الحفاظ علي حقها في المشاركة والتعبير عن نفسها.
وتتفق معها في الرأي سحر حامد الدسوقي مدير عام خدمة المواطنين بمديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية مؤكدة علي أن العنف ضد المرأة يمثل تهديدا للديمقراطية وانتهاكا لحقوق الإنسان وهو أمر غير مقبول.
أضافت أنه بالإمكان القضاء علي العنف ضد المرأة وذلك من خلال العمل سويا بجميع مؤسسات المجتمع وذلك لمواجهة التحرش والختان وعمالة الأطفال.