الانتهاكات الدستورية وزواج القاصرات والختان تضع مصر فى قائمة أكثر الدول قمعاً للمرأة

تعيش المرأة المصرية بين شقى الرحى ، ما بين انتهاكات اجتماعية واذلال دستورى، فبعد رحلة كفاح مجتمعية طوال خمسين عاماً اطل علينا تيار الإسلام السياسى بظلال التهميش ونيران الاقصاء
وجاء احتفالنا باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة وسط حالة مزرية للمرأة المصرية بين انتشار للتحرش، ودعوات لزواج القاصرات ومباركة لاجراء الختان واتت اللجنة الدستورية لتضرب بعرض الحائط كل الامال فى حصول المرأة على اقل حقوقها القانونية وتضع مواد ترجع بنا لعصر الجوارى، تساؤلات عدة نطرحها فى السطور القادمة.
اعرب د. نصر السيد أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة على أن هناك ردة فيما يتعلق بمعدل انتشار العنف ضد المرأة حيث تسبب الإنفلات الأمنى الذى تشهده البلاد فى عودة الختان مرة أخرى منوهاً أن طبيبات الإناث - للأسف - هنّ من يقمنّ بإجرائه، مؤكدا ضرورة التركيز على احترام كرامة وحقوق الفتاة لانها تمثل أم المستقبل ولابد من الحفاظ على حقها فى المشاركة والتعبير عن نفسها، مشددا على ضرورة تعليم الفتاة للحد من زواج الأطفال ، كما يحد من كافة أشكال العنف وخاصة الختان، لأن الأم المتعلمة عادة ما ترفض الختان كما يسهم التعليم فى السيطرة على المشكلة السكانية
.
واكد فيليب دومال ممثل اليونيسيف فى مصر ان العنف ضد المراة يتخذ العديد من الاشكال منها داخل المنزل ومنها التحرش والختان ، موضحا ان هناك 150 فتاة تحت عمر 18 سنة يتعرضن لنوع من انواع العنف الجنسى فى مجتمعها وعادة لا تقوم بالابلاغ عن هذه الواقعة وذلك يرجع الى العادات والتقاليد المجتمعية التى تعتبر واقعة التحرش التى تتعرض لها الفتاة وصمة عار فى حياتها، مؤكدا ان هذا العنف له العديد من الآثار البدنية والنفسية على الفتاة منها انعدام الثقة فى النفس واحساسها بفقدان الكرامة .
واوصى دومال بضرورة تقديم خدمات لضحايا العنف مثل تقديم الدعم والاستشارة للضحايا ، والعمل على مقاضاه من يقوم بمثل هذه الافعال، كما يجب ان تتضمن جميع خطط واستراتيجيات الدولة موضوع القضاء على العنف ضد المراة، مؤكدا ضرورة محاربة هذا الوباء العالمى الذى يؤثر على المجتمع ككل
.
واشار مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أن العنف ضد المرأة فى مصر لايقتصر على التحرش فقط وإنما هناك ظواهر عديدة منها ختان الإناث وزواج القاصرات.. مؤكدا على أن العنف ضد المرأة فى المنزل والشارع والعمل والأماكن العامة يؤثر على حركة المرأة فى المجتمع بشكل سلبى بل قد يمنعها من الحق فى التعليم، والعمل.. كما يؤثر على صحتها الجسدية.
من جانبها اعربت د.نعيمة الجزار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلى أهمية ربط موضوع العنف ضد المرأة بالتنمية البشرية، وقالت أن هناك نسبة كبيرة فى مصر من النساء يتعرضن لمختلف أشكال العنف وأننا فى حاجة لمزيد من الأبحاث التى ترصد أشكال العنف ضد المرأة، أيضا يجب أتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لحماية المرأة من العنف، والتركيز على الاخلاقيات والسلوكيات الصحيحة وأساليب التعليم الحديثة التى تمنع تعرض المرأة للعنف.
وبشأن جهود المجتمع المدنى لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة: أشارت ايناس مكاوى رئيس حركة «بهية» إلى تعرض السيدات إلى تجربة مريرة حيث تعرضنّ للاعتداء بالرصاص أمس أمام دار القضاء العالى أثناء قيامهنّ بمساندة موقف القضاء فى التمسك بسلطاته حماية للدولة، موضحة أن السيدات فى الخمسينيات لم يكنّ يتعرضنّ للتحرش رغم عدم إرتدائهن ملابس فضفاضة مما يؤكد على أن المرأة حاليا تواجه ثقافة جديدة تبيح التحرش ولاتمنعه مؤكدة ضرورة اتباع أساليب ابتكارية
لمواجهته.
وأضافت أن الدستور الذى يتم إعداده الآن لايجرم الاتجار بالبشر ولازواج وعمالة الأطفال ومن ثمّ لابد من تحرك مجتمعى على الأرض لمواجهته ،كما القت الضوء على تجربة الحركة فى إصدار بيان مُوقعّ من قبل 13.000 مواطن ومواطنة يعربون فيه عن رفضهم للمادة 68 التى كانت تنتهك حقوق المرأة وتم الغاؤها، كما وقعت عليه الاحزاب، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات التى تحظى بمصداقية لدى الشارع المصرى، وتم إطلاق البيان فى وقفة أمام مجلس الشورى وبعدها بيومين تم اطلاقه أمام قصر الاتحادية، ثم خرجت نساء مصر فى مسيرة تقول «لا للدستور
».
كما عرض عبد الرازق أبو العلا رئيس مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة عن إنتهاك حقوق المرأة والعنف الممارس ضدها فى المجتمعات العشوائية، وقال ان أكثر من 12 مليون مواطن ومواطنة يعيشون فى هذه المناطق ونصفهم فى القاهرة الكبرى، ويعانون من العديد من المشكلات ونقص الخدمات الأساسية، وعدد كبير من السيدات فى هذه المناطق يعتبرن العائل الوحيد لأسرهن ويُمارس ضدهن العديد من أشكال العنف بمختلف أشكاله الجسدى واللفظى
.
واكدت المستشارة نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ان العنف ضد المراة بأشكالة المختلفة يحتاج إلى وقفة قانونية صريحة ، مشيرة الى وجود نصوص قانونية فى مصر تكرس العنف ضد المرأة، منها قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا فعقوبة الرجل الزانى تتمثل فى الحبس 24 ساعة فقط وعقوبة المراة سنتين حبس، مؤكدة ان هذا يعتبر تمييزا ضد المرأة وكأنها ليس لها ارادة او شعور
.
واشارت الى عدد من المقترحات منها ضرورة توقيع عقوبة تأديبية الى جانب العقوبة الجنائية على المتحرش فى اماكن العمل ، وضرورة حث القائمين فى الدولة على التصديق على الاعلانات والمواثيق الدولية التى تكرس القضاء على العنف ضد المراة ، والنص على تشريعات تجرم التحرش وختان الاناث ، وضرورة ان يتلازم تعديل القوانين والتشريعات مع تغيير ثقافة المجتمع
.
وقالت الأستاذة منى ذو الفقار أن المرأة تتعرض لشكل جديد من أشكال العنف وهو العنف الدستورى، وهذا العنف ليس انتهاكا للمرأة فقط بل أيضا لإدراة الرجل .