عمومية طارئة غداً.. ل "قضايا الدولة"

دعا نادي هيئة قضايا الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة غداً "احتجاجاً علي قيام لجنة صياغة الدستور بتفريغ النص التوافقي الخاص بالهيئة من مضمونه".
ارجع المستشار سمير القماش مسئول اللجنة الإعلامية بالنادي سبب الدعوة للجمعية الطارئة إلي إخلال لجنة العشرة التي تتولي صياغة مواد الدستور الجديد بالنص الخاص بهيئة قضايا الدولة.
نصت المادة 179 في دستور 2012 علي أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة. تتولي النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات والرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة. وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
لقت القماش إلي أن النص الجديد سلب اختصاص هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات قبل رفع الدعاوي وسلبها اختصاصها في إعداد وصياغة العقود الخاصة بالدولة كما سلبها اختصاصها في الادعاء المدني عن الدولة في القضايا التي تكون مؤسسات الدولة طرفا فيها أو عند قيام أي متهم بالاستيلاء علي أموال الدولة.
قال محمد حسن وكيل نادي قضاة مجلس الدولة إن المجلس لم يتدخل في عمل لجنة الخمسين. لافتاً إلي أن العشرة بها عضوان من مجلس الدولة وثمانية أعضاء من خارجه بواقع أربعة من المجلس الأعلي للقضاء وأربعة أساتذة جامعات.