قضايا الدولة: دستور "الانقلابيين" يسلب اختصاصات الهيئة

دعا نادي هيئة قضايا الدولة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، يوم الأربعاء المقبل، "احتجاجا على قيام لجنة صياغة الدستور (للانقلابيين) بإخلالها النص التوافقي الخاص بالهيئة ، وسلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة المذكورة في دستور 2012.
وأرجع المستشار سمير القماش مسؤول اللجنة الإعلامية بالنادي، في تصريحات صحفية، سبب الدعوة للجمعية الطارئة بسبب إخلال لجنة العشرة التي تتولى صياغة مواد الدستور الجديد بالنص الخاص بهيئة قضايا الدولة.
ولفت القماش إلى أن النص الجديد "سلب اختصاص هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات قبل رفع الدعاوى وسلبها اختصاصها في إعداد وصياغة العقود الخاصة بالدولة، كما سلبها اختصاصها في الادعاء المدني عن الدولة في القضايا التي تكون مؤسسات الدولة طرفا فيها أو عند قيام أي متهم بالاستيلاء على أموال الدولة".
وأوضح القماش أن "لجنة نظام الحكم بالخمسين حافظت، بالمقابل، على اختصاصات مجلس الدولة في الفتوى والتشريع والتأديب ونظر جميع القضايا افدارية وأضافت إليه اختصاصات جديدة وهي وجوب عرض مشروعات القوانين عليه بعد أن كان مختصا بالتشريع فيما يحال إليه من قوانين"، متهم ممثلي مجلس الدولة في لجنة العشرة لصياغة الدستور بمحاباة المجلس لدرجة إضافة اختصاصات جديدة إلى المجلس الذي تتكدس القضايا أمام قضاته، دون مراعاة لمصلحة المواطن، على حد قوله.
ومن جانبه، قال محمد حسن،وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، إن" المجلس لم يتدخل في عمل لجنة الخمسين، لافتا إلى أن لجنة العشرة بها عضوان من مجلس الدولة، وثمانية أعضاء من خارجه، بواقع أربعة من المجلس الأعلى للقضاء وأربعة من أساتذة الجامعات".