وكيل نادي قضاة مجلس الدولة: سنظل ندافع عن اختصاص المجلس بالقضاء التأديبي

قال وكيل نادي قضاة مجلس الدولة المستشار محمد حسن إن المجلس متمسك بالنص الخاص به كما ورد من لجنة العشرة لصياغة الدستور، تأكيدا للدساتير السابقة التي أكدت اختصاص المجلس الكامل بالقضاء التأديبي وإبرام العقود وتسوية المنازعات.
ونصت المادة 163 المقترحة من لجنة من عشرة خبراء دستوريين وقانونيين وقدمت إلى لجنة الخمسين التي يمكن لها إقرارها أو تعديلها على اختصاصات مجلس الدولة ومنها اختصاصه ب"الفصل في الطعون التأديبية ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو هيئة عامة طرفا فيها".
وأكد حسن، في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم، أن معظم الدساتير في العالم تأخذ بالنظام القضائي المزدوج ولا يعقل أن تستحدث مصر نظاما قضائيا جديدا من أجل مطالب فئوية، على حد تعبيره.
كانت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين قد اقترحت إنشاء قضاء تأديبي مستقل يختص بالتأديب للموظف العام، وتكون النيابة الإدارية جزءًا لا يتجزأ منه.
وقال حسن إن المجلس لم يسع إلى سلب اختصاص أحد، مؤكدا أنه "يدافع عن اختصاصه الذي يمارسه بالفعل منذ نشأته".
ويجهز ممثلون عن الجهات القضائية الثلاث (مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية) لعقد اجتماع مع لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين للوصول إلى نصوص دستورية تكون توافقية وتنهى النزاع المحتدم بينها.
وصرح مصدر قضائي إن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة توصلا لصيغة تفاهم في الجانب الخاص بالعقود والاتفاق على أن الهيئة تقوم بإعداد العقود ويتولى المجلس مراجعتها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع المقرر عقده بين الهيئات القضائية الثلاث ولجنة نظام الحكم جاء بناء على توصية من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بضرورة تسوية النزاع بين الجهات الثلاث.
كان حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاته قال إن فريد نزيه تناغو رئيس المجلس أبلغه، عقب انتهاء لقائه بالرئيس عدلي منصور اليوم، أن استحداث هيئة قضائية تختص ب"القضاء التأديبي" بدلا من مجلس الدولة، أصبح أمرا "مقضيا عليه" ولن يشهد النور.