نادي قضاة مجلس الدولة: معظم دساتير العالم تأخذ بالنظام القضائي المزدوج

قال المستشار محمد حسن وكيل نادى قضاة مجلس الدوله ان المجلس متمسك بالنص الخاص به كما ورد من لجنة الخبراء وذلك تاكيدا للدساتير السابقة التى اكدت اختصاص المجلس الكامل فى القضاء التاديبى وابرام العقود وتسوية المنازعات .

وأضاف حسن ان معظم الدساتير فى العالم تاخذ بالنظام القضائي المزدوج ولا يعقل ان تستحدث مصر نظام قضائي جديد من أجل مطالب فئوية ،وقال ان المجلس لم يسعى لسلب اختصاص احد وانه يدافع عن اختصاصة الذى يمارسه بالفعل منذ نشأته.

جاءت تصريحات محمد حسن فى الوقت الذى يشرع فية ممثلين عن الجهات القضائية الثلاث للاجتماع مع لجنة نطام الحكم للوصول إلى نصوص دستورية تخص مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية تكون توافقية وتنهى النزاع المحتدم بين الجهات القضائية الثلاث وصرح مصدر قضائي ان مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة توصلا لصيغة تفاهم فى الجانب الخاص بالعقود والاتفاق على ان الهيئة تقوم باعداد العقود ويتولى المجلس مراجعتها.

واضاف المصدر القضائي الذى طلب عدم ذكر اسمه ان الاجتماع المقرر عقدة بين الهيئات القضائية الثلاث ولجنة نصام الحكم جاء بناء على توصية من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الموقت بضرورة تسوية النزاع بين الجهات الثلاث.