وقع المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بروتوكول تعاون مشترك بينهما في مجال مكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة. قال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل إن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وأنها تمثل أحد أولويات قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وأن هذا البروتوكول يهدف إلي تنسيق الجهود وتبادل الخبرات من أجل مكافحة أشمل للتعاطي والإدمان علي محوري الوقاية والعلاج معا وإلي تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي وإنساني باعتبار أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل عنصرا رئيسيا لحق الإنسان في الحماية والوقاية من الممارسات التي تهدد حياته وأمن مجتمعه. وأوضح أن هذا البروتوكول يتناول رفع الوعي بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة وسيشارك في هذه الدورات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة. أكد أن البرامج التي تنفذ في إطاره لا يقتصر نطاقها علي ديوان وزارة العدل فقط بل تمتد لتشمل كل الكيانات المتصلة بالوزارة والمرتبطة بها. ومن جانبه أكد عمرو عثمان مدير الصندوق أنه تم في إطار هذا البروتوكول وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها وسبل إنفاذ قانون الوقاية من التدخين والاتفاقيات الدولية حول المخدرات وابعاد المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية ودور الهيئات القضائية في ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريض وليس مجرما" ويتعين علي المجتمع العمل علي علاجه وتأهيله بما يتماشي مع حق تلقي الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم وأن ذلك يعد من أولويات حقوق الإنسان بصفة عامة.