علمت "المساء" ان شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية تسابق الزمن لزيادة نسب التحصيل وجمع أكبر قدر من المديونيات المستحقة لها لدي الغير سواء القطاع المنزلي أو الحكومي أو الخاص والبالغة 13 مليار جنيه وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها لها وزير الكهرباء بنهاية الشهر الجاري إما بتحسين الأداء وزيادته أو الإقصاء فوراً.. كما علمت "المساء" ان المبالغ التي تقوم كل شركة بتحصيلها سيجري إعداد تقرير أسبوعي بها وارسالها للشركة القابضة لكهرباء مصر حتي يتمكن قطاع الكهرباء من مواجهة الأزمة الحالية في الموارد الخاصة لمواكبة المصروفات التي صارت عائقا أمام وفاء القطاع بالتزاماته واحتياجاته.