صرح محمد سلماوي المتحدث الاعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور بأن اللجنة انتهت من التصويت بالتوافق علي أكثر من 65 مادة من أكد ان المادة 219 مستبعدة تماما وأن هناك التزاماً بتفسير المحكمة الدستورة لمبادئ الشريعة الاسلامية وهو تفسير معروف غير مختلف عليه. أضاف سلماوي أن المادة الخاصة بالمحامين لم تتم مناقشتها بعد وإنه لا توجد خلافات بين السلطة القضائية وبين لجنة الخمسين وأن المعيار الحاكم للجنة هو استقلال السلطة القضائية. وحول مطالبات حزب النور بإضافة عبارة "بما لايخالف الشريعة الاسلامية" لعدد من المواد وخصوصا المادة 11 المتعلقة بالمرأة. قال أحمد عيد عضو لجنة المقومات الاساسية انه لايمكن في نهاية كل مادة كتابة "بما لايخالف الشريعة الاسلامية أو بما لا يخالف الامن القومي "وقال انه طالما أن المادة الثانية تقر مبادئ الشريعة الاسلامية فإن هذه المادة تكون شاملة جامعة وتنسحب علي كل المواد