تجار الإسكندرية يرفضون تسعيرة "أبوشادي"

تحدي التجار والبائعون بالإسكندرية قرار وزير التموين د. محمد أبوشادي ضربوا بقائمته الاسترشادية للسلع والخضروات عرض الحائط.
رفعوا الأسعار إلي أضعاف عما كانت عليه قبل أعلاء الوزير عن القائمة الاسترشادية رافعين راية التحدي والعصيان لتشتعل الحرب بينهم وبين الوزير.. ولا عزاء للمستهلكين.
كيلو الموز البلدي وصل ل 8 جنيهات و10 جنيهات للحجم الكبير والكوسة ب 6 و7 جنيهات للكيلو وكيلو القلقاس ب 5 جنيهات والبطاطس من 6 8 جنيهات للكيلو والطماطم ب 5 و6 جنيهات وكيلو التفاح ب 13.5 جنيه وكيلو الأرز ب 5 إلي 6 جنيهات وكيلو الخيار ب 6 جنيهات والكرنبة الواحدة ب 6 جنيهات في حين كانت القائمة الاسترشادية التي أعلنها الوزير حددت الأسعار كالآتي ب 375 قرشاً الطماطم ب 375 قرشا والبطاطس ب 5 جنيهات والطماطم ب 75 قرشا والبصل الأحمر ب 250 قرشاً للكيلو.
أكد البائعون والتجار الصغار ان القائمة التي وضعها الوزير وهمية وضحك علي الدقون مؤكدين انه اذا كان يريد تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة كما يقول فعليه يحل المشكلة من جذورها بدءا من الفلاح والمزارع الذي تركهم بدون دعم وحل مشاكلهم بتوفير المبيدات بالأسعار المعقولة ووجود المرشدين الزراعيين بجانبهم وتوفير مياه الري وغيرها.
في الوقت نفسه أكد الأهالي ان ما يحدث من الوزارة خراب بيوت مستعجل فكان علي الوزير ان يترك البائعون بدلا من اجبارهم علي الأسعار وكانت النتيجة انهم ضاعفوا الأسعار.
تساءل الأهالي: أين مفتشو التموين؟!
المساء الأسبوعي تجولت يوما كاملا في أسواق الثغر لتتعرف علي الحقيقة الكاملة من التجار والبائعون والأهالي والمستهلكين.
في البداية يقول أحمد جاد بائع بسوق باكوس: أين هي القائمة الاسترشادية التي يتكلم عنها الوزير؟! فاذا كانت هناك قائمة كمايقول فعليه بحل المشكلة من جذورها ولتبدأ من الفلاح والمزارع.. فلك ان تتخيل ان المزارع يواجه المشاكل والأزمات المتمثلة في ارتفاع ايجار الأرض والمبيدات غير أجرة الانفار.
ويتساءل أحمد جاد هل من المعقول ان نقلة الطماطم من الأرض للوكالة تتراوح ما بين 300 و400 و500 جنيه للفدان!!
يؤكد أحمد جاد: المشكلة ليست في البائع ولا تاجر التجزئة وانما في تجار الجملة بالوكالة الذين يرفعون الأسعار من أنفسهم ويحاسبون الفلاح علي سعر 40 جنيها لقفص الطماطم ويقومون ببيعه ب 80 جنيها ويضعون الفرق في جيوبهم فكان علي الوزير ان يحدد الأسعار من داخل الوكالة أولا؟
* ويلتقط طرف الحديث محمد أحمد بائع بالسوق فيقول: قبل ان يعلن عن القائمة الاسترشادية لابد أن يكون هناك خريطة زراعية للأراض حتي يكون هناك تنسيق في زراعة المحاصيل والفاكهة ودعم المزارعين كما حدث لمزارعي القصب.
يتساءل كيف نبيع بأسعار رخيصة ونشتري من المزارعين بأسعار عالية فهو يتحمل ارتفاع أسعار المبيدات والتقاوي من السوق السوداء لاختفائها من الجمعيات الزراعية وعدم توفيرمياه الري مشيرا إلي ان ما يحدث في كفر الدوار كارثة حيث ان مهندسي الري يفتحون المياه بالمزاج ويطالبنا الوزير بتخفيض الأسعار فأين مكسبنا؟!
* أما عيسي أحمد بسوق شيديا فيتساءل: كيف أبيع رخيص وأدفع 70 و80 جنيها للنقلة الواحدة من الوكالة للسوق مشيرا ان الأسعار ترتفع من داخل الوكالة وتجار الجملة فلابد من تحديد الأسعار لديهم أولا لأنهم ميزان السوق!! فالأسعار داخل وكالة الخضر غير محددة.
* يقول الحاج جابر رزق من سوق كيلوباترا ما يقوله الوزير يدل علي انه في واد آخر بعيدا عنا وعن أحوال السوق.
أشار انه كان قد طلب من المزارع الشراء مباشرة بدلا من اللجوء إلي الوكالة التي أصبحت كارثة فوجئ بأسعار غريبة من المزارعين وعندما استفسر عن السبب أكدوا له ان شيكارة المبيدات يتم شراؤها من السوق السوداء ب 170 جنيها وكيلو المبيدات وصل إلي 400 جنيه وحتي 1000 جنيه وان ايجار الأرض وصل سنويا إلي 15 ألف جنيه ولو كانت بالزرعة الواحدة ب 5000 جنيه علي الأقل غير الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل ويتحملها المزارعون والفلاحون من أنفسهم في غياب دور الجمعيات الزراعية والمهندسين الزراعيين.
يؤكد عادل فتحي بسوق محطة مصر ان كيلو الطماطم في قائمة الوزير الاسترشادية كما يقول ب 375 قرشا بينما الكيلو بالسوق وصل إلي 7 و6 جنيهات والوزير لا يعرف ان سوسة الطماطم أكلت المحصول فضلا عن قيام شركات الأغذية المحفوظة بالتعاقد مع المزارعين علي شراء المحصول كله جملة واحدة ووصل سعر شراء الفدان للطماطم إلي 12 ألف جنيه لتصنيعه صلصلة طماطم فهل الوزير يعلم ذلك؟ واذا كان لا يعلم فهذه كارثة أخري فكيف نبيع الطماطم ب 375 قرشا وقد أشتريناها بأسعار مرتفعة وأين مكسبنا؟
أكد أن الوزير يتحدانا وهو بذلك أعلن الحرب ونوقل له ياوزير التموين لن نخفض الأسعار؟ ومفتشينك وهم واذا كان لهم دور فمعظمهم يحصل علي أكراميات منا؟!
* طلبة سعد أكد ان ما يحدث خراب بيوت مستعجل! فما ذنبنا نحن في ارتفاع الأسعار فالحرب المشتعلة بين الوزير والبائعون والأهالي الضحية فيها ؟!
* ويري فوزي فراج عامل ضرورة الاعلان عن أسعار الخضروات بكل سوق ويكون للمفتشين التموينيين دور فعال في مراقبة الأسعار ويتم عقاب المخالف حتي يكون عبرة لغيره.
سوق حر
* أما د. حسن أحمد فيتساءل: هل مصر سوق حر للعرض والطلب؟ بالطبع الاجابة وهمية وهل بوجود دولة في العالم تتدخل لوضع تسعيرة للطماطم والخيار؟ فاذا كان الوزير ووزارته يريدون ذلك فلابد أولا من التدخل السريع في مراقبة وكالات الخضر والفاكهة لأن الكارثة تبدأ منها أولا وليس من البائع ولا تاجر التجزئة!
* يؤكد محمد أبوالفتوح موظف علي ضرورة تخفيض الأسعار في المرحلة المقبلة مشيرا انه ليس من المعقول ان يشتري كيلو طماطم وربع فلفل رومي ويدفع 9 جنيهات.
* وتقول الحاجة فاطمة منصور أسرتي مكونة من 4 أبناء وذهبت لأشتري كيلو كوسة وجدتها ب 6 جنيهات وحجمها سيئ للغاية حاولت شراء قلقاس وجدت الكيلو الجيد ب 5 جنيهات فاشتريت 2 كيلو ب 10 جنيهات وكيلو طماطم ب 450 قرشاً مستوية جدا وسلق وكسبرة للقلقاس دفعت 5 جنيهات غير اللحم والأرز فهل هذا معقول؟
* ويتساءل الحاج فريد أبوهاشم بالمعاش فيقول متي تكون هناك حكومة تخفض الأسعار؟
ليس دور الدولة
* أما حنفي العزازي نائب رئيس الشعبة العامة للبقالة بالغرفة التجارية فيري أن الدولة ليس وظيفتها تحديد أسعار الخضروات والفاكهة ولابد أن تترك السوق للعرض والطلب مشيرا إلي انه منذ تدخلها في تسعيرة الطماطم أرتفع سعرها من 75 قرشا ووصل إلي 7 جنيهات للكيلو.
قال العزازي ان دور الدولة لابد ان ينصب علي دعم المواد والسلع الغذائية المحلية والمستوردة وتسعير السلع الاستراتيجية مثل الحديد والبنزين والبترول وغيرها.
* ويشير إلي ان تجار الجملة للخضر والفاكهة هم السبب الرئيسي في أشعال الأسعار بين الوزارة والبائعين لأنهم يحددون الأسعار كيفما يشاءون مشيرا إلي انهم يبيعون الخضر والفاكهة قبل ان تدخل الوكالة للتربح غير المشروع.