وزارة الكهرباء تلعب بأعصاب المواطنين.. فكل فترة بسيطة تصعقهم بفاتورة جنونية ثم تهدئ من روعهم في الشهر التالي كمسكنات.. فمثلا قد يفاجأ البعض ان هذا الشهر مطلوب منه أن يدفع ألف جنيه أو أكثر مع انه في الشهر السابق دفع 150 فقط أو أقل من ذلك فيصاب بلوثة عقلية غير مصدق ما يحدث وعندما يذهب ليشتكي يقولون له ادفع أولا ثم تظلم يا مواطن وبالطبع لا يجد المسكين أمامه سوي الدفع خوفا من انقطاع التيار عن مسكنه لأنه اذا انقطع سوف يدوخ السبع دوخات كي يعيده بمقايسات جديدة ومصروفات ورسوم وصيانة وبقشيش والذي منه!! الغريب ان المسئولين عن الكهرباء وفي مقدمتهم الوزير ينفون بشدة كل يوم في وسائل الاعلام حدوث أي زيادة في أسعار الكهرباء ليزيدوا من استفزازهم للمواطنين والطريف في نفس الوقت ان الوزير يعقد اجتماعات بين الحين والآخر مع رؤساء شركات الكهرباء بسبب وجود عجز كبير في تحصيل قيمة الاستهلاك نتيجة امتناع المواطنين والمصانع والشركات والهيئات الحكومية عن دفع الفواتير لأن الأرقام المفروض دفعها فلكية. للأسف حكومة الببلاوي لا تختلف عن الحكومات السابقة. ففي عهد المخلوع كانت تتفنن حكومته في فرض جبايات علي المواطنين تحت مسميات مختلفة وفي عهد المعزول كانت حكومته تجس نبض المواطنين فتزيد الأسعار فإذا استسلموا خير وبركة اما اذا اعترضوا ووقفوا في الشوارع تتراجع وتعود الأسعار لسابق عهدها.. اما حكومة الببلاوي فتمسك العصا من النصف وتستخدم سياسات المسكنات حتي تسير الأمور ولا تتعقد أكثر مما هي معقدة فلا يمكن لوزارة الكهرباء أن ترفع الأسعار من تلقاء نفسها إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء. لابد أن تغير وزارة الكهرباء من اسلوبها وتتعامل بشفافية مع المواطنين فهناك زيادات ملحوظة في جميع الفواتير علي مستوي الجمهورية وعلي الوزارة أن تعترف بذلك حتي لا تفقد ثقة المواطنين فيها ومصداقيتها أمام المجتمع فهي في المقام الأول شركة خدمية مهمتها راحة المستهلكين وليس تكدير صفوهم والعكننة عليهم كل شهر. إشارة حمراء البرنامج الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف جديد من نوعه علي الشعب المصري لأنه لا يتناسب إلا مع المجتمعات الديمقراطية لذلك نتمني أن يغير باسم من السلبيات التي تؤخذ عليه ويبتعد تماما عن الايحاءات الجنسية التي تخدش الحياء في البيوت فهو يمتلك من الموهبة ما تجعله لا يحتاج لمثل هذه الأساليب الرخيصة.. نتمني له المزيد من التقدم والنقد البناء بعيدا أيضا عن التجريح والإساءة للآخرين.